الدار البيضاء – وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، تندد فيها بتأجير فيلات مملوكة للجماعة بمبلغ زهيد قدره 250 درهما شهريا.
جاءت هذه المراسلة بعد تصريحات لأحد نواب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، كشف فيها أن الجماعة تمتلك 19 فيلا تبلغ قيمتها المالية حوالي 18 مليار سنتيم، ومع ذلك تؤجر بمبلغ رمزي قدره 250 درهما شهريا. وأوضح أن بعض المستأجرين لم يسددوا هذا الإيجار رغم رمزيته لمدة تصل إلى سنتين.
وأكدت الجمعية في نص المراسلة الذي حصلت عليه “أنفا نيوز”، أن تدبير هذه الأملاك الجماعية يتعارض مع القانون، خصوصا القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والمعايير التي تحكم عقود الإيجار. وأشارت الجمعية إلى أن تأجير الفيلات بمبالغ رمزية يعد شكلا من أشكال المحاباة والفساد الذي لم يعد مقبولا في الوقت الراهن.
وأضافت الجمعية أن هذا الوضع يمثل سوء تحصيل لمداخيل الأملاك الجماعية، مما يحرم الجماعة من إيرادات مهمة في وقت تعاني فيه من ضغوط مالية. وأوضحت أن مداخيل الأملاك الجماعية تعد من الوسائل الأساسية لمواجهة الأعباء المالية للجماعة.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتصحيح هذه الوضعية من خلال تجديد عقود الإيجار بطريقة تعكس القيمة الحقيقية للعقارات وقت التجديد،.. مع التأكيد على ضرورة التعاقد بشفافية كقاعدة عامة لتأجير الأملاك الخاصة بالجماعة.
وأشارت الجمعية إلى أهمية تطبيق معايير النجاعة والحكامة في تدبير الأملاك الجماعية لضمان استخدام أفضل للموارد المتاحة،.. ودعت رئيسة جماعة الدار البيضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع وتفادي تفويت مداخيل هامة على الجماعة.
موقف عمدة الدار البيضاء من تأجير الفيلات بثمن رمزي
وفي سياق متصل، كانت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي،.. قد تحدثت في عدة مناسبات عن إشكالية إدارة الأملاك الجماعية في المدينة،.. بما في ذلك الفيلات التي تؤجر بثمن رمزي. وأكدت الرميلي على ضرورة استعادة هذه الفيلات لزيادة مداخيل الجماعة،.. مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعتبر حيوية لتمويل المشاريع الكبرى التي تشهدها المدينة.
وقالت الرميلي: “نحن ملتزمون بإصلاح هذه الوضعية غير العادلة،.. وذلك من خلال استعادة الفيلات المؤجرة بثمن رمزي واستخدام العائدات لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة في المدينة.” وأشارت إلى أن الجماعة تسعى إلى تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير أملاكها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لخدمة سكان الدار البيضاء.