أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بلغت إلى غاية نهاية ماي 2025 ما مجموعه 45.6 مليار درهم، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي بلغت فيها التحويلات حوالي 46.95 مليار درهم، أي بفارق يصل إلى 1.3 مليار درهم.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض السنوي، فإن المقارنة مع بيانات نهاية أبريل 2025 تكشف عن دينامية إيجابية خلال شهر ماي فقط، حيث شهدت التحويلات ارتفاعا ملحوظا بمقدار 9.6 مليار درهم، وهو رقم يعكس نشاطا استثنائيا بين المغاربة بالخارج، ويعد من بين أعلى المستويات الشهرية منذ بداية العام الحالي.
يمثل هذا التباين بين الانخفاض السنوي والارتفاع الشهري مؤشرا على تقلبات اقتصادية قد تتأثر بعدة عوامل منها تغيرات أسعار الصرف، متطلبات الأسرة في المغرب، وأداء الاقتصاد العالمي وتأثيره على تحويلات المغتربين.
تظل تحويلات الجالية المغربية دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تساهم بشكل مباشر في دعم الأسر وتوفير موارد مالية تمكن من تلبية الحاجيات اليومية والاستثمار في المشاريع المحلية.