أصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم حكما هذا الأسبوع ينص على عدم جواز تسجيل وبث المكالمات الهاتفية الخاصة بين الأفراد،.. حيث أكدت على حقوق الأفراد في حماية خصوصيتهم.
تمت هذه الخطوة القضائية عقب إدانة رئيس جمعية، حيث تم تسجيل محادثة شخصية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تم إصدار حكم يقضي بسجنه لمدة سنة نافذة وفرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم في الدعوى العمومية،.. إلى جانب تعويض بمبلغ قدره 20 ألف درهم للمدني المدعي.
كان المتهم قد سجل مكالمة هاتفية استمرت 24 دقيقة بينه وبين شخص آخر، وقام بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي أعقاب ذلك، تمت متابعته بموجب الفصل 1-447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي،.. حيث يعتبر تسجيل المحادثة الهاتفية من قبل أحد الأطراف جريمة في المبدأ نظرا لأن ذلك يعد اعتداءا على حق الطرف الآخر في حياته الخاصة.
في سياق هذا القرار القضائي الهام، يجدر بنا التنويه إلى التحذيرات الصادرة عن خبراء في مجال القانون وحقوق الإنسان حول استسهال العديد من الأفراد لخصوصية الآخرين والاعتداء عليها، سواء عن طريق تسجيل المكالمات أو نشر الصور الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تعتبر هذه الأفعال جرائم قانونية تعاقب عليها السلطات، وتعكس عدم احترام حقوق الأفراد في حياتهم الشخصية. يتنبه الخبراء إلى أن الكثيرين قد يقعون في هذه الأفعال دون دراية بالقوانين التي تحمي حقوق الخصوصية.
تجدر الإشارة إلى أن تسجيل وبث المكالمات دون إذن ونشر الصور الشخصية دون موافقة يعدان انتهاكا لحقوق الآخرين وقد يؤديان إلى عواقب قانونية جادة. ففي ظل القانون المغربي، يعتبر تسجيل المحادثات الهاتفية دون موافقة مسبقة من الطرفين جريمة يعاقب عليها بالحبس وغرامة مالية. لذا، يحث الخبراء على ضرورة التوعية بالقوانين المتعلقة بحقوق الخصوصية وضرورة احترامها.