افتتحت صباح اليوم الاثنين في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء الجلسات الأولى للمرحلة الاستئنافية في محاكمة الدكتور حسن التازي وعدد من المتهمين الآخرين، في قضية مصحة “الشفاء”. وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا واسعا، حيث كانت الأحكام الابتدائية قد صدرت في مايو الماضي بعد سنوات من التداول القانوني.
غادر الدكتور التازي سجن عين السبع بالدار البيضاء في الرابع من مايو 2024، بعد صدور أحكام ابتدائية تفاوتت بين الإدانة والبراءة. وقد أثارت هذه القضية انتباه الرأي العام نظرا لطبيعتها المعقدة وارتباطها باتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال المرضى.
في المرحلة الابتدائية، حصل الدكتور التازي على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان، بينما قضت المحكمة بسجن زوجته مونية بنشقرون لمدة أربع سنوات. كما صدرت أحكام مختلفة على باقي المتهمين، بما في ذلك العاملين في مصحة “الشفاء”، تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات نافذة.
إقرأ أيضا: حكم قضائي حاسم في حق الدكتور التازي وشركائه
ورغم حصول الدكتور التازي ومن معه على البراءة من تهمة الاتجار بالبشر،.. إلا أن النيابة العامة كانت قد استندت إلى معطيات اعتبرتها قوية لإثبات هذه التهمة. وفقا للنيابة العامة، كان المتهمون يستغلون حاجة المرضى وهشاشتهم لجمع التبرعات المالية من المحسنين،.. وهو ما وصفه ممثل الحق العام بأنه يتطابق مع عناصر جريمة الاتجار بالبشر.
كما أثارت النيابة العامة تساؤلات حول الدور الذي كانت تلعبه زوجة الدكتور التازي داخل المصحة،.. خاصة في ما يتعلق بالجوانب المالية، معتبرة ذلك دليلا على تورطها في العمليات المشبوهة. ورغم دفاع المتهمين عن أنفسهم بالقول أن ما يجري هو مجرد مؤامرة ضد إمبراطورية الدكتور التازي،.. إلا أن النيابة العامة أكدت على توفر الأدلة الكافية لإثبات الجريمة.
يذكر أن هذه القضية تستمر في جذب اهتمام الرأي العام،.. في ظل اتهامات خطيرة تتعلق بنشر صور لأشخاص دون إذن واستغلالهم،.. مع رفض المحكمة طلب الإفراج المؤقت عن المتهمين.