تشهد قضية “مول الحوت”، الناشط المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، منعطفا جديدا بعد أن كشفت التحقيقات الأولية وجود تناقضات لافتة في تصريحاته أمام المحققين، في إطار ملف ثقيل يرتبط بالتحرش واستغلال قاصرين في أوضاع يجرمها القانون المغربي.
مصادر مطلعة أفادت أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قررت، بعد التحقق من معطيات جديدة، إحالة المعني بالأمر على مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، من أجل تعميق البحث التمهيدي، عقب الاشتباه في تورطه بأفعال تمس بالقيم الأخلاقية والقانونية.
القضية انفجرت بعدما خرج أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات صادمة، أكد فيها أن “مول الحوت” زاره في وقت سابق برفقة قاصر، وتم ضبطهما في وضع مشبوه، ما دفعه لإبلاغ السلطات.
المفاجأة الكبرى تمثلت في تقديم ثلاثة قاصرين شهادات مباشرة أمام وكيل الملك، أكدوا فيها تعرضهم لأفعال وصفت بالتحرش والتغرير، نسبت للمشتبه فيه، مما عزز الشكوك ودفع النيابة العامة إلى تسريع وتيرة البحث.
القضية التي بدأت بتدوينة على السوشيال ميديا، تحولت بسرعة إلى ملف قضائي مفتوح، تحيط به الكثير من التساؤلات حول خلفيات الأفعال المنسوبة للمعني، وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة مع تقدم التحقيقات.