كشفت الحكومة الإسرائيلية عن تعيين الميجر جنرال ديفيد زيني، القائد الحالي لقيادة التدريب والعقيدة العسكرية في الجيش، رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، وذلك خلفا لرونين بار، الذي أعلن عن تنحيه منتصف يونيو المقبل بعد توترات متكررة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
زيني، الذي ينتمي لعائلة متدينة من أصول جزائرية، لم يسبق له العمل في جهاز الشاباك، مما جعل هذا التعيين محط جدل واسع داخل الأوساط الأمنية والسياسية في إسرائيل. وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء قرر تنصيب زيني بشكل سريع، رغم تحذيرات المستشارة القانونية للحكومة من تدخله في هذه التعيينات بسبب علاقته بتحقيقات جارية بشأن تمويلات مشبوهة.
المثير للانتباه أن هذا القرار اتخذ قبل أسبوعين فقط من انتهاء ولاية بار، وهو ما أثار استياء داخل جهاز الشاباك ذاته، حيث هدد عدد من المسؤولين بتقديم استقالاتهم إذا تم تثبيت زيني في المنصب، معتبرين أن مواقفه تتعارض مع القيم المؤسسة للجهاز.
إحدى أبرز النقاط المثيرة للجدل تتعلق بموقف زيني الرافض لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس،.. حيث سبق أن صرح بأنه يعارض “تقديم تنازلات” في هذا الملف، معتبرا أن الحرب في غزة “حرب أبدية”. هذا التصريح تحديدا أشعل موجة غضب وسط عائلات الرهائن الإسرائيليين في القطاع،.. الذين رأوا في تعيينه تهديدا مباشرا لأملهم في الإفراج عن ذويهم.
من جهته، دافع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن هذا الاختيار،.. معتبرا أن زيني يمثل “الصرامة المطلوبة” لمواجهة ما وصفه بـ”التهديدات المتصاعدة”،.. بينما اعتبر محللون أن زيني قد يتحول إلى أداة في يد نتنياهو لفرض مزيد من القبضة الأمنية على الفلسطينيين.
ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها، لا يزال التعيين بانتظار مصادقة اللجنة المكلفة باختيار رؤساء الأجهزة الأمنية، ما يعني أن مسار تعيين زيني لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الانقسام داخل المؤسسة الأمنية بشأن مستقبله في المنصب.