أظهر تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المغرب شهد خلال سنة 2024 تراجعا ملحوظا في طلبات الإذن بزواج القاصر بنسبة 17 في المئة مقارنة مع العام السابق، رغم بقاء الظاهرة مقلقة من حيث الانتشار في المناطق القروية والهشة.
وأوضح التقرير أن الفتيات ما زلن يمثلن 98.5 في المئة من مجموع الطلبات، ما يعكس استمرار العوامل الثقافية والاجتماعية التي تدفع نحو تزويج الطفلات، خاصة في القرى والمناطق الفقيرة.
وأبرز المجلس أن أزيد من نصف الطلبات (55.6 في المئة) تتركز في خمس دوائر قضائية رئيسية، وهي مراكش، فاس، القنيطرة، الجديدة، وبني ملال، بينما سجلت الراشيدية أعلى نسبة قبول لطلبات الزواج دون سن الأهلية بلغت 81.01 في المئة، مقابل أدنى نسبة بـسطات (20.1 في المئة).
كما كشف التقرير أن عدد طلبات الإناث بلغ 16730 طلبا مقابل 255 طلبا فقط للذكور، وهو تفاوت صارخ يترجم هيمنة زواج القاصرات على هذه الظاهرة.
وأشار المجلس إلى أن الفئة العمرية التي تتجاوز 17 سنة تشكل 65.5 في المئة من مجموع الطلبات، وهو ما يؤكد أن الزواج المبكر ما يزال يمارس رغم القيود القانونية.
ويرى متابعون أن استمرار هذه النسب المرتفعة، رغم تراجعها النسبي، يستدعي مراجعة أكثر جرأة للنصوص القانونية وتكثيف جهود التوعية داخل الأوساط القروية، حيث ما يزال الزواج يستعمل كآلية للهروب من الفقر أو وصمة العزوبة لدى العائلات.