كشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، بناء على دراسة شاملة شملت 18.000 أسرة مغربية بين مارس 2022 ومارس 2023، عن تطور ملحوظ في مستويات المعيشة بالمغرب خلال الفترة بين 2014 و2022. إلا أن هذا التحسن العام ترافق مع تفاقم الفوارق الاجتماعية وتزايد الضعف الاقتصادي، خصوصا في المدن.
أوضح التقرير أن مستوى المعيشة لدى الفئات الفقيرة قد شهد تحسنا بنسبة 1,1% سنويا بين 2014 و2022، بينما ارتفع مستوى معيشة الأغنياء بنسبة 1,4% في نفس الفترة. أما الطبقة المتوسطة، فقد كان تطورها أكثر بطئًا، حيث سجلت زيادة قدرها 0,8% سنويا. ويعود ذلك إلى التأثيرات المزدوجة للنمو الاقتصادي المحدود والسياسات الاقتصادية التي لم تستفد منها بشكل كامل.
وفيما يخص الإنفاق السنوي للأسر، سجل التقرير تراجعا بنسبة 3,1% بين عامي 2019 و2022، بعدما شهد زيادة بنسبة 3,1% بين 2014 و2019. ويرجع هذا التراجع الكبير إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19، حيث تأثرت القدرة الشرائية بشكل ملحوظ، مما أثر على نمط الاستهلاك. ومع ذلك، أشار التقرير إلى زيادة في نسبة الإنفاق على الغذاء (38,2% من الميزانية) والطاقة والسكن (25,4%)، في حين انخفضت مخصصات الأنشطة الترفيهية والثقافية إلى 0,5%.
زيادة الفوارق الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية
أظهرت الدراسة أن الفوارق الاقتصادية بين الفئات الاجتماعية قد تزايدت بشكل ملحوظ، حيث تكبدت الطبقة المتوسطة تراجعا في مستوى معيشتها بنسبة 4,3% بين 2019 و2022. من ناحية أخرى، استمر الأغنياء في الاستفادة من نمو محدود بنسبة انخفاض قدرها 1,7%. وقد تسببت هذه الفوارق في ارتفاع مؤشر “جيني” (مؤشر اللامساواة الاقتصادية) من 39,5% إلى 40,5% بين 2014 و2022، بعد تحسن طفيف في 2019.
على الرغم من انخفاض معدل الفقر المطلق من 4,8% في 2014 إلى 3,9% في 2022، إلا أن معدل الفقر في المدن شهد طفرة، حيث ارتفع إلى 2,2% مقارنة بـ1,6% في 2014. وفي الوقت نفسه، فإن 47,2% من الأفراد الذين يعانون من الضعف الاقتصادي يقيمون في المناطق الحضرية، مقارنة بـ36% في 2014. وفي المجمل، يعيش حوالي 4,75 مليون مغربي في حالة من الضعف الاقتصادي، مقسمين بين الحضر (2,24 مليون) والريف (2,51 مليون).
من جهة أخرى، انخفض الفقر متعدد الأبعاد (المتعلق بالوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم) من 9,1% في 2014 إلى 5,7% في 2022، وهو ما يعود لتحسن الظروف المعيشية في الأرياف بفضل التطور الملحوظ في الخدمات الأساسية.
وتشير البيانات إلى أن الدخل السنوي المتوسط للأسر المغربية يصل إلى 89.170 درهم، مع تفاوتات كبيرة بين المناطق الحضرية (103.520 درهم) والقروية (56.047 درهم). كما يظل الأجر المصدر الرئيسي للدخل، حيث يشكل 35,1% من إجمالي الدخل، يليه التحويلات العامة والخاصة بنسبة 21,3%.
الاستنتاجات والتوصيات
أشار التقرير إلى أن تحسن المستوى العام للمعيشة لم يكن كافيا لتقليص الفوارق الاقتصادية بشكل جذري، بل على العكس، فإن الطبقة الوسطى تجد نفسها بعيدة عن الاستفادة الكاملة من ثمار النمو الاقتصادي، وهو ما يستدعي ضرورة تبني سياسات اجتماعية أكثر فاعلية لضمان توزيع عادل للمكاسب. وأضاف التقرير أن الإجراءات الاقتصادية المستقبلية يجب أن تركز على دعم الفئات الهشة، سواء في المدن أو الأرياف، بما يسهم في تقليص اللامساواة وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية.