اهتزت مدينة مراكش، أمس الثلاثاء، على وقع فضيحة جديدة تهز القطاع الصحي الخاص، بعدما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في إصدار شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.
الموقوفون هم طبيب عام بالقطاع الخاص ومساعدته، بالإضافة إلى اثنين من الوسطاء، تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة. وأوضحت المعطيات الأولية أن اثنين من الوسطاء كانا يقدمان خدمات تزوير الشواهد الطبية لفائدة الراغبين في إتمام ملفات إدارية، دون الخضوع لأي فحوصات طبية، مقابل مبالغ مالية محددة.
وحسب مصادر أمنية، فقد تم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بحيازة شواهد طبية تحمل ختم الطبيب العام، ما كشف عن شبكة ممنهجة لاستغلال الثقة الطبية لأغراض مالية. وتبع ذلك توقيف الطبيب المعني في عيادته ومساعدته، فيما تم وضع الأربعة رهن تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للبحث في جميع الملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية.
هذه العملية الأمنية تسلط الضوء على تزايد محاولات استغلال القطاع الطبي الخاص لتحقيق أرباح غير مشروعة، وما يترتب عنها من تهديد لسلامة الإجراءات الإدارية وصحة المواطنين، الأمر الذي استدعى تدخل المصالح الأمنية بشكل سريع وحاسم.
وبينما يواصل البحث للكشف عن كافة تفاصيل هذه الشبكة، يؤكد المسؤولون على ضرورة تعزيز المراقبة والتفتيش في المؤسسات الصحية الخاصة، لحماية حقوق المواطنين وضمان نزاهة الشواهد الطبية، التي تمثل سندا قانونيا وأساسيا لأي إجراء إداري أو صحي.