تفجرت جرائم مالية في إحدى المؤسسات البنكية، حيث تم اعتقال ثلاثة من موظفيها ووسيطين بتهمة تورطهم في صناعة ملفات قروض مزيفة لـ 84 عسكريا. وفي ذلك السياق، استطاعوا الاستيلاء على مبلغ يقدر بحوالي 300 مليون درهم، من خلال تزوير شهادات وأجور العمل.
ظهر المتهمون مؤخرا أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم الكشف عن التورط الواضح لهم في تلك الأنشطة الإجرامية. وقد أثارت القضية جدلا واسعا، خاصة بعد رد إدارة الدفاع الوطني على استفسار المؤسسة البنكية، حيث نفت صحة شهادات العمل والأجور المزورة التي كانت مدرجة في وثائق القروض.
إقرأ أيضا: إغلاق الحدود في وجه مسؤولين بعد اتهامهم بجرائم مالية
تجاوبا مع هذا الرد، قامت المؤسسة البنكية بتقديم شكوى رسمية أمام النيابة العامة المكلفة بالبحث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مطالبة بفتح تحقيق فوري ومستفيض في الموضوع. وكشفت المؤسسة عن اكتشافها لعدة خروقات مالية في إحدى فروعها،.. حيث كان المتهمون يشرفون على ملفات قروض الاستهلاك ويتلاعبون فيها، ما أدى إلى استفادة جنود مبتدئين من هذه العمليات.
إقرأ أيضا: إدانة ضابط أمن وعميد شرطة في جناية التزوير والرشوة
بينت التحقيقات الجارية أن الوسيطين قاموا بتجهيز ملفات القروض باستخدام نسخ من بطائق الجنود،.. بالتعاون مع مسؤولي الوكالة البنكية. وتم تحويل أموال القروض إلى حساباتهما، مخالفين بذلك القانون الذي ينظم العمل المصرفي. وكان المستخدمون في البنك يتجسسون على حسابات الزبائن الضحايا ويزورون معلوماتهم للوسطاء لصنع شهادات العمل والأجور.
تم تكييف المتهمين وفقا لجرائمهم، حيث يواجه مدير الوكالة البنكية اتهامات بالاختلاس وتبديد الأموال،.. فضلا عن جنحة المشاركة في استعمال وثائق مزورة. بينما يواجه المستخدمان اتهامات بالاختلاس وتبديد الأموال، ويواجه الوسيطان جنحة المشاركة في اختلاس وتبديد الأموال الخاصة،.. بالإضافة إلى جناحي التزوير والمشاركة في استعمال وثائق مزورة.