أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية بصدد إرسال لجنة مركزية إلى جماعة الدروة للتحقيق في الوضع المتفاقم لمطرح النفايات هناك. تعزى هذه الأزمة إلى عمليات تهريب منظمة لنفايات خطرة من جماعتي الكارة وجاقمة، الواقعتين في إقليم برشيد، على مشارف الدار البيضاء. يأتي هذا التحرك بعد تزايد الشكاوى والبلاغات من السكان، الذين أعربوا عن استيائهم من تدهور الوضع البيئي وعدم تحرك السلطات المحلية.
ووفقا للمصادر، فإن الإدارة المركزية تلقت تقارير تفيد بوجود شبهات حول تواطؤ انتخابي بين المجالس المنتخبة في جماعات الدروة، جاقمة، والكارة، حيث سهل هذا التواطؤ نقل كميات كبيرة من النفايات إلى مطرح الدروة بشكل منتظم، مما أدى إلى تجاوز قدرته الاستيعابية.
وعقدت اجتماعات مؤخرا على مستوى عمالة برشيد لبحث حلول لهذه الأزمة،.. لكن الجهود تباطأت نتيجة لعدم توفر أراضٍ مناسبة والمماطلة في معالجة المشكلة من قبل المنتخبين.
وأوضحت المصادر أن إغلاق مطرح الكارة، الذي يقع بجانب الطريق المؤدي إلى الدار البيضاء،.. دفع السلطات إلى تحويل النفايات إلى مطرح الدروة، ما أدى إلى زيادة الضغط عليه وتحويله إلى مصدر تلوث يهدد صحة السكان.
وأشارت التقارير إلى أن إقليم برشيد يعاني من نقص في مطارح النفايات،.. مما جعله يستقبل نفايات من مدن أخرى بطرق غير قانونية،.. حيث تقوم الشاحنات بتفريغ حمولاتها ليلا،.. خاصة تلك التابعة لشركات البناء والعقارات التي تجد صعوبة في التخلص من نفاياتها.
كما ستحقق اللجنة المركزية في مزاعم حول تلقي بعض المنتخبين رشاوى من منعشين عقاريين،.. مقابل السماح لهم بتفريغ نفاياتهم في مطارح الإقليم، بما في ذلك مطرح الدروة.
ويشتبه في أن جماعة الكارة لجأت إلى هذا المطرح بعد تعذر دفع 30 مليون سنتيم.. كانت مقررة من قبل عمالة برشيد للسماح بنقل نفاياتها إلى الإقليم. وزادت الأزمة تعقيدا بعد منع أصحاب عربات الجر من استغلال مطرح الكارة نتيجة لحجز عرباتهم بموجب قرار جماعي صادر في 2012.