أثار قرار تجميد رخص حراس السيارات في مدينة الدار البيضاء موجة من الغضب والاستياء وسط العاملين في هذا القطاع. وقد وصف نشطاء جمعويون ونقابيون القرار بغير المدروس، معتبرين أنه سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر رزق وحيد.
عبد العزيز الرامي، رئيس جمعية الكرامة لحراس الأرصفة العمومية، عبر عن رفضه القاطع لهذا القرار، مشيرا إلى أنه اتخذ دون أي حوار مسبق مع المعنيين. وأوضح أن توقيت القرار جاء في ظرف حساس يزيد من معاناة الحراس الذين يعيلون عائلاتهم. وطالب بضرورة تجديد الرخص القانونية لمن يستحقها، مع إيجاد حلول تنظيمية للقطاع بدلا من قرارات أحادية تضر بالفئات الهشة.
من جهته، عبد الكريم حنان، نائب رئيس الجمعية، وجه نداء إلى السلطات المحلية بضرورة تبني مقاربة تشاركية قبل اتخاذ قرارات من هذا النوع. وأكد أن معظم العاملين في هذا القطاع يمتلكون رخصا قانونية ولا يمكن طردهم بهذه الطريقة التي وصفها بالمجحفة. كما شدد على أهمية تنظيم القطاع من خلال توحيد الزي وإصدار بطاقات مهنية بدلا من فرض حلول تفاقم الوضع الاجتماعي للعاملين.
إقرأ أيضا: الدار البيضاء.. إيقاف تصاريح حراس السيارات
الجمعيات والنقابات الفاعلة في هذا المجال لم تستبعد تنظيم وقفات احتجاجية في الأيام المقبلة،.. حيث دعوا جميع العاملين للتكتل والمطالبة بحقوقهم بشكل قانوني. كما تم توجيه رسائل إلى المسؤولين المحليين والوطنيين، بمن فيهم والي الجهة، للتدخل العاجل وإيجاد حل لهذه الأزمة.
النشطاء الجمعويون أشاروا إلى أن القرار يتعارض مع مبادئ الدستور المغربي،.. الذي يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وطالبوا بالتعامل بإنسانية مع هذه الفئة التي تضم بين صفوفها أيتاما وأشخاصا من ذوي الإعاقة وأسرا تعيش تحت وطأة الفقر.