تواصل الجماعة الحضرية لمدينة طنجة مواجهة تبعات قراراتها المرتبكة في تدبير المشاريع العمومية، بعد صدور حكم قضائي جديد عن المحكمة الإدارية بالمدينة يقضي بإلزامها بأداء تعويض مالي ثقيل بلغ مليونين و560 ألف درهم (ما يعادل 256 مليون سنتيم) لفائدة مواطنين متضررين من استيلاء غير قانوني على أراضيهم الخاصة بمنطقة العوامة.
القضية تعود إلى إقدام الجماعة على تمرير طريق فوق عقار خاص دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية، مما دفع المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء. الحكم أكد على أحقية الملاك في الحصول على تعويض بقيمة 1000 درهم عن كل متر مربع من أصل 2560 مترا مربعا، وذلك بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد 06/128952.
هذا القرار لا يعد معزولا، بل يأتي في سياق سلسلة من الأحكام المماثلة التي باتت تثقل مالية الجماعة. إذ يلاحظ أن المجلس البلدي في كثير من الحالات يفضل الشروع في إنجاز المشاريع بشكل مباشر دون التوصل إلى اتفاقات مسبقة مع أصحاب الحقوق، وهو ما يؤدي إلى نزاعات قضائية تنتهي بتعويضات بمئات الملايين، تتحملها في النهاية ميزانية المدينة.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذا النهج يعكس ضعفا في الحكامة المحلية، إذ كان بالإمكان تفادي هذه الخسائر المالية لو لجأت الجماعة إلى أسلوب التفاوض والتسوية المبكرة مع الملاك. مثل هذا الخيار كان سيضمن انطلاق المشاريع دون عراقيل قانونية ويحمي في الوقت نفسه ميزانية الجماعة من نزيف مالي متواصل.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول مدى التزام المنتخبين بمبادئ التخطيط العمراني الرشيد واحترام حقوق الملكية الخاصة التي يكفلها القانون. فالمشاريع الكبرى لا يمكن أن تنجح إذا بنيت على خروقات قانونية، كما أن الاستهانة بحقوق المواطنين لا تضر فقط بأصحاب الأراضي بل تمس أيضا بمصداقية المؤسسات المنتخبة وقدرتها على التدبير المسؤول.
وبينما يترقب الرأي العام كيفية تنفيذ الجماعة لهذا الحكم الجديد، يظل السؤال الجوهري مطروحا: هل ستستمر الجماعة في نفس النهج الذي يكبدها الملايين من المال العام، أم ستغير استراتيجيتها نحو مقاربة أكثر احتراما للحقوق وأكثر عقلانية في تدبير المشاريع؟