عادت جهة الدار البيضاء سطات لتسترجع موقعها كمحرك اقتصادي رئيسي للمغرب، بعد سنتين من الانتعاش الذي أعقب جائحة كوفيد، حسب تقرير صادر حديثا عن المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
المعطيات الميدانية تفيد بأن متوسط عدد المقاولات المحدثة سنويا في الجهة بلغ 24 ألف وحدة خلال الفترة ما بين 2022 و2023، وهو رقم قريب من المستويات التي سجلت في سنوات ما قبل الجائحة، أي بين 2017 و2019. غير أن هذا التعافي لم يكن كاملا، إذ تزامن مع ارتفاع عدد حالات حل المقاولات، حيث انتقل المعدل السنوي من 2500 إلى أكثر من 3000 حالة.
وفي الوقت ذاته، سجّلت المقاولات النشيطة بالجهة رقم معاملات ضخم ناهز 1399 مليار درهم سنة 2023، محققة ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بسنة 2022، و48% مقارنة بعام 2017. كما بلغت القيمة المضافة نحو 269.1 مليار درهم، بنمو نسبته 2.3% سنويا و37.4% على مدى ست سنوات.
أما على مستوى التوزيع القطاعي، فيبقى قطاع التجارة الأكثر مساهمة في الاقتصاد الجهوي، إذ يمثل 40% من رقم المعاملات و21% من القيمة المضافة. وتبرز الشركات الكبرى كأقوى اللاعبين في الساحة، بحصة 69% من رقم المعاملات و67% من القيمة المضافة.
ومن الناحية المجالية، يظل محور الدار البيضاء القلب النابض للنشاط الاقتصادي، حيث يتركز به 86% من مجموع المقاولات، و92% من رقم المعاملات، و94% من القيمة المضافة. كما تشير البيانات إلى أن 80% من المقاولات المسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتواجد في العاصمة الاقتصادية، وتوفر 88% من مناصب الشغل المصرح بها.
المقاولات النسائية تحقق حضورا واعدا بجهة البيضاء رغم الفوارق المجالية
ورغم أن نسبة المقاولات التي تسيرها نساء بالجهة لا تتجاوز 15.6% سنة 2023، إلا أنها تبقى متقدمة على بعض الجهات الأخرى، مع تفاوتات واضحة بين الأقاليم؛ حيث ترتفع النسبة إلى 22.7% في إقليم النواصر، بينما تنخفض إلى 9% فقط في سيدي بنور.
من جهة أخرى، يعكس توزيع التمويلات البنكية التمركز القوي للعاصمة، حيث تستحوذ البيضاء على 93% من إجمالي التمويلات الممنوحة للمقاولات بالجهة. وتستفيد المقاولات النسائية من 15.2% من عدد التمويلات، وتمثل 12.7% من إجمالي قيمة القروض.
أخيرا، يسلط التقرير الضوء على الدينامية المتسارعة في برشيد وبنسليمان، حيث تم تسجيل نمو في عدد المقاولات ورقم المعاملات والقيمة المضافة، إلى جانب ارتفاع مؤشرات التشغيل.