لم تكن سهرة الثلاثاء 3 يونيو عادية في بلفاع، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها. فداخل دوامة تفاصيل تتكرر بصيغ مختلفة في أكثر من منطقة، سقط هذه المرة دركي برتبة “أجودان” في فخ محكم، بعد أن ضبط متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 3000 درهم.
الواقعة بدأت باتصال بسيط من أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة. ما إن وصل البلاغ إلى النيابة العامة، حتى تحركت التعليمات بسرعة، وأعطيت الإشارة إلى الفرق المختصة لفتح تحقيق فوري.
التحريات لم تطل كثيرا. وفي وقت وجيز، تم توقيف المعني بالأمر وهو يتسلم المبلغ المالي المشبوه، ليتم اقتياده مباشرة إلى الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير. هناك، وضع تحت التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المرتقبة.
تفاعل الرأي العام المحلي مع هذه الواقعة كان قويا. كثيرون اعتبروا ما حدث دليلا حيا على جدوى آليات التبليغ الحديثة، خصوصا الرقم الأخضر، الذي بدأ يتحول من مجرد وسيلة رمزية إلى سلاح فعال في يد المواطنين لمحاربة الابتزاز والانحراف في صفوف موظفي الدولة.
وتأتي هذه الحادثة لتذكر بمسار طويل تخوضه الدولة المغربية، هدفه ترسيخ الشفافية وتعزيز ثقة المواطن في العدالة والمؤسسات الأمنية. فإلى جانب تطوير الترسانة القانونية، يجري العمل أيضا على تشجيع المواطن للمساهمة في كشف مظاهر الفساد، دون خوف أو تردد.
الفضيحة، ورغم وقعها، إلا أنها حملت رسائل مهمة: أن لا أحد فوق القانون، وأن شراكة المواطن مع مؤسسات الرقابة باتت تؤتي ثمارها.