فاجأ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس الرأي العام بقراره متابعة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية حددت في 20 ألف درهم. القرار لم يتوقف عند هذا الحد، بل تضمن إجراء احترازيا آخر يقضي بإغلاق الحدود في وجه المسؤول الجماعي، إلى حين استكمال التحقيقات.
وحدد القاضي يوم الاثنين المقبل موعدا جديدا للاستماع إلى أقوال لخصم، وذلك على خلفية اتهامه في ملف ثقيل يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي تهم ينفيها لخصم بشكل قاطع.
المتهم لم يتأخر في الرد،.. حيث عبر عن استيائه من هذه الإجراءات القضائية في مقطع مصور بثه على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك،.. قائلا: “ما عرفتش القاضي علاش دار هاد القرار.. أنا ماشي شفار، أنا خدام على بلادي”. وأضاف أن هذا القرار يضره بشكل مباشر نظرا لحاجته المتواصلة للتنقل بين المغرب وأوروبا بشكل أسبوعي لتسيير أعماله الخاصة.
كما أوضح لخصم أن محاميته تعتزم الطعن في قرار القاضي،.. معبرا عن أمله في أن يتم النظر في الملف بشكل عادل ومنصف. الملف لا يزال في بداياته،.. لكن حجمه والتهم المرتبطة به تضع الرئيس الجماعي أمام مساءلة قد تتطور في أي لحظة،.. خاصة وأن القضية تحظى بمتابعة إعلامية وقانونية دقيقة.