في تطور مفاجئ أثار جدلا واسعا، غادر رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبد الواحد الخلوقي، التراب الوطني نحو فرنسا، مباشرة بعد أن قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن عشر سنوات نافذة. هذا الحكم أصبح نهائيا بعد إدانته بتهم جنائية خطيرة.
وفقا لمصادر محلية، فإن الخلوقي اختفى عن الأنظار وغادر البلاد بطريقة غامضة، رغم سحب جواز سفره سابقا في سياق إجراءات المتابعة القضائية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفعت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في يناير الماضي، الحكم الابتدائي ببراءته إلى إدانة بالسجن لمدة عشر سنوات.
يرتبط ملف القضية التي تلاحق الخلوقي بعام 2015،.. حيث وجهت له تهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية” إلى جانب 11 شخصا آخرين. وقد وزعت المحكمة في مرحلة الاستئناف أحكاما بلغت في مجموعها 120 سنة من السجن على جميع المتهمين.
إقرأ أيضا: رئيس المجلس البلدي للدار البيضاء تكشف عن موعد إطلاق خطوط الترام T3 و T4
غياب تفسير رسمي حول كيفية مغادرة الخلوقي للبلاد أثار استغرابا كبيرا،.. خاصة أن الإجراءات القانونية تقضي بمنعه من السفر. هذه القضية وفق مراقبين تسلط الضوء على تحديات فرض سيادة القانون وضمان تنفيذ الأحكام القضائية في المغرب.
عبد الواحد الخلوقي،.. الذي يشغل منصبا قياديا في حزب الاتحاد الدستوري، يضع الحزب في موقف محرج أمام الرأي العام. ومن المنتظر أن تصدر توضيحات من الجهات المعنية بشأن كيفية مغادرته البلاد،.. وما إذا كانت هناك ثغرات في تنفيذ الإجراءات القانونية.