تحركت السلطات المغربية بخطوة حازمة في إطار حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير النزيهة، حيث أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن فرض رسوم مؤقتة على واردات مادة البولي فينيل كلورايد (PVC) القادمة من مصر، وذلك في محاولة لكبح الإغراق الذي يهدد تنافسية الإنتاج الوطني.
القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السادس من يونيو 2025، يقضي بفرض رسوم إضافية تتراوح بين 74,87% و92,19% على المنتجات المذكورة، وذلك لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد أو التحويل إلى إجراء دائم.
هذا التدخل جاء عقب إصدار قرار مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى مواجهة الخلل الحاصل في السوق جراء تدفق واردات PVC بأسعار منخفضة لا تعكس التكلفة الحقيقية.
مصادر من وزارة الصناعة كشفت أن هذه الخطوة ليست مفاجئة، بل جاءت استجابة لطلب رسمي تقدمت به شركة SNEP، التي تعتبر الفاعل الأول في قطاع إنتاج الـPVC على الصعيد الوطني.
وقد تم فتح تحقيق في الموضوع بتاريخ 27 نونبر 2024، ليثبت من خلال نتائج أولية وجود حالة إغراق فعلية، تسببت في أضرار وصفت بـ”الخطيرة” بالنسبة للمصنعين المحليين، سواء من حيث تراجع حصص السوق أو انخفاض الأسعار بشكل غير طبيعي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن آليات الدفاع التجاري التي يسمح بها القانون المغربي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية،.. بهدف إرساء توازن في السوق وضمان فرص متكافئة بين المنتجين المحليين والموردين الأجانب.
ويتم تصنيف مادة الـPVC المعنية تحت الرمز الجمركي 3904.10.90.00،.. وهي مادة تدخل في صناعة الأنابيب والتوصيلات والعزل ومجالات أخرى متعددة،.. ما يجعل استقرار سوقها عاملا حيويا في الاقتصاد الوطني.
وتبقى الأنظار متجهة خلال الأشهر الأربعة المقبلة إلى نتائج التحقيق النهائي،.. والتي قد تفضي إما إلى الإبقاء على الرسوم بشكل دائم أو رفعها إذا تبين أن الوضع لم يعد يستدعيها.