فرضت وزارة الصناعة والتجارة رسوم مكافحة إغراق بنسبة 29.93% على واردات الطماطم المعلبة من مصر، في إجراء يأتي استنادا إلى نتائج التحقيقات التي أظهرت تأثيرا سلبيا على الصناعة المحلية. وتم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة تفصيلية لتداعيات ارتفاع حجم الواردات المغرقة من الطماطم المعلبة على الصناعة الوطنية.
وقد تبين من خلال التحقيقات وجود أضرار جسيمة لقطاع الإنتاج الوطني بسبب إغراق الطماطم المعلبة من مصر، حيث شملت هذه الأضرار تراجع حصة الإنتاج المحلي في السوق المحلية، وانخفاض مستويات التشغيل، بالإضافة إلى عدم استقرار العائد على الاستثمار. وقد أشارت الوزارة إلى أن هذه الأضرار نتجت عن الزيادة الملحوظة في واردات الطماطم المعلبة من مصر،.. مما أثر سلبا على الأسعار المحلية وتسبب في تقويض قدرة الصناعة المحلية على المنافسة.
إقرأ أيضا: أزمة الطماطم تهز أسواق المغرب: المواطن يمول بضرائبه برامج فلاحية وهؤلاء المستفيدون !
تأتي هذه الخطوة بعدما تم إجراء تحقيقات شاملة تحت رعاية وزارة التجارة،.. وتحليل البيانات المتاحة لتقدير تأثير الواردات المغرقة على الصناعة الوطنية. وبناء على نتائج هذه التحقيقات، فإن الوزارة قررت فرض الرسوم المذكورة كوسيلة لحماية الصناعة المحلية وتعزيز التوازن في السوق.
وقد أوضحت الوزارة أن العلاقة السببية بين الواردات المغرقة والأضرار التي لحقت بالصناعة الوطنية قد تم تأكيدها بناء على تحليل متقن للبيانات،.. حيث لم تظهر أي عوامل أخرى تسبب تلك الأضرار بشكل مباشر. وبناء على هذه المعطيات،.. يتبنى القرار المتخذ إجراءات تصحيحية للحفاظ على استقرار الصناعة المحلية وضمان توفير الفرص العادلة للمنافسة في السوق.
ومن المتوقع وفق مصدر خاص أن يسهم هذا الإجراء في تحفيز الإنتاج المحلي للطماطم المعلبة وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام. ويعكس هذا القرار حسب المتحدث التزام الحكومة بدعم الصناعة المحلية وحمايتها من التحديات الخارجية،.. بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة البلاد في الساحة الدولية.