أعلنت الحكومة المغربية عن تطبيق رسمي لرسوم مكافحة الإغراق بنسبة 29.93% على واردات مصرية لمدة خمس سنوات، وذلك ابتداء من 24 دجنبر 2024، وفقا لما جاء في مذكرة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
هذا القرار جاء استجابة لطلب تقدمت به الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (Fenagri) سنة 2023 إلى مديرية التجارة العامة، حيث طالبت باتخاذ إجراءات لمواجهة الأضرار الناجمة عن الممارسات التجارية غير العادلة.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة الصناعة والتجارة أن واردات هذه المنتجات من مصر تسببت في ممارسات إغراق مؤكدة، ما أثر سلبا على قطاع الإنتاج الوطني. وأشارت الوزارة إلى أن معدل استخدام القدرة الإنتاجية الوطنية تراجع إلى 53% في عام 2022 مقارنة بـ60% في عام 2018، مما اضطر الشركات المحلية إلى تقليص حجم مبيعاتها بنسبة 11% خلال الفترة نفسها.
إقرأ أيضا: هل سترتفع أسعار الطماطم المعلبة؟ المغرب يفرض رسوما على الواردات المصرية
كما سجلت حصة السوق التي كانت تستحوذ عليها الصناعة الوطنية انخفاضا كبيرا، حيث تراجعت من 67% في عام 2018 إلى 59% في عام 2022، نتيجة لزيادة كبيرة في الواردات المصرية التي أضرت بمكانة الإنتاج الوطني.
ويهدف هذا القرار إلى حماية الصناعة الوطنية من التنافس غير العادل، وإعادة التوازن إلى السوق المحلي، من خلال الحد من التدفق غير المنضبط للواردات التي تعرض المنتجين المغاربة لخسائر متزايدة.
يذكر أن هذه الرسوم ستظل سارية لمدة خمس سنوات، ما يعكس التزام السلطات المغربية بدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز قدراته التنافسية أمام الواردات الأجنبية.