تلقى صباح اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، موظفو القطاع العام، بينهم العاملون في القطاع الصحي، الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، بقيمة 500 درهم، في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024.
تأتي هذه الخطوة الحكومية كامتداد لبرنامج تحسين الدخل الذي أطلقته بداية من يوليوز 2024، حيث تم صرف الدفعة الأولى التي بلغت ألف درهم صافية على مرحلتين. وتم تعميم هذه الزيادة لتشمل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي لم تكن قد استفادت سابقا من زيادات مماثلة.
وفق بلاغ رسمي صادر عن الحكومة، تستهدف هذه الإجراءات تعزيز الوضعية المالية للعاملين في مختلف القطاعات،.. مع تخصيص ميزانيات مهمة لقطاعات استراتيجية مثل التربية الوطنية التي استفادت من دعم مالي بلغ 17 مليار درهم،.. وقطاع التعليم العالي بمبلغ 2 مليار درهم،.. فضلا عن قطاع الصحة الذي تم تخصيص ميزانية بلغت 3.5 مليار درهم لتحسين أجور العاملين فيه.
وتطمح الحكومة إلى رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام ليصل إلى 10 آلاف و100 درهم بحلول عام 2026،.. بعدما كان يقدر بـ8 آلاف و237 درهم في 2021. كما ستسهم هذه الإجراءات في رفع الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف درهم إلى 4 آلاف و500 درهم،.. بزيادة نسبتها 50% خلال خمس سنوات.
ويقدر إجمالي التكلفة المالية لهذه التدابير بنحو 45.7 مليار درهم بحلول 2026،.. في مسعى لتوفير استقرار مادي للموظفين وتعزيز جاذبية القطاع العمومي.