تسارعت خطوات وزارة الشؤون الخارجية في اتجاه رقمنة الخدمات القنصلية، لتواكب تطلعات مغاربة العالم الذين طالما اشتكوا من تعقيد الإجراءات الإدارية المرتبطة بالقنصليات. وفي جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أعلن ناصر بوريطة عن محاور خطة جديدة تنسجم مع التوجيهات الملكية الداعية لتقريب الإدارة من المواطنين أينما وجدوا.
بوريطة اعتبر الرقمنة بمثابة العمود الفقري لهذا التحول، مؤكدا أن الوزارة شرعت منذ سنوات في تنزيل منظومة متكاملة تشمل بوابة رقمية مخصصة للقنصليات، والسجل القنصلي الموحد لتسهيل تتبع الملفات، مع إدماج منصات مثل “وثيقة” و”ازدياد” لاستخراج وثائق دون الحاجة للحضور.
ولم يتوقف الأمر عند الوثائق الإدارية، بل تم توسيع نطاق الرقمنة ليشمل تدبير المواعيد القنصلية بشكل إلكتروني، إلى جانب إحداث مراكز اتصال متطورة تقدم الاستشارات والمعلومات للمغاربة المقيمين بالخارج بجميع اللغات وعلى مدار الساعة، في خطوة غير مسبوقة على مستوى التواصل المؤسساتي.
ومن أبرز ما كشفه الوزير في هذا السياق، هو شروع الوزارة في ورش جديد يستهدف تبسيط واحدة من أعقد المساطر المرتبطة بالجالية: إجراءات نقل الجثامين. حيث سيتم لاحقا تسليم رخص نقل الجثث رقميا، دون الحاجة إلى تنقل أفراد الأسر إلى القنصليات، مع تضمين كلفة النقل ضمن العملية الإلكترونية، في تجاوب مباشر مع مطلب ملح طالما عبرت عنه الجالية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الرقمنة مكنت من تجاوز اختلالات مزمنة كانت تعرقل علاقة مغاربة الخارج بالمؤسسات، وأن الورش سيتواصل بوتيرة تصاعدية انسجاما مع التعليمات الملكية، بما يضمن استمرار ارتباط أفراد الجالية بوطنهم الأم على نحو أكثر نجاعة وكرامة.