كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن البطالة والتسرب المدرسي يظلان من أبرز الأسباب التي تدفع إلى استمرار زواج القاصر بالمغرب، رغم الجهود المبذولة للحد من الظاهرة.
فحسب التقرير، فإن 96.47 في المئة من طلبات الزواج دون سن الأهلية تعود إلى قاصرين لا يمارسون أي نشاط مهني، في حين أن 92.5 في المئة من هؤلاء القاصرين غير متمدرسين.
أما الفئة المتمدرسة، فقد تقدمت بـ885 طلبا فقط (5.28 في المئة)، مقابل 367 طلبا للمنقطعين عن الدراسة (2.19 في المئة)، ما يكشف عن علاقة وثيقة بين الهشاشة التعليمية واستمرار تزويج الطفلات.
وأوضح التقرير أن نسبة الاستجابة لهذه الطلبات بلغت 64.26 في المئة لغير المتمدرسين و48.36 في المئة للمتمدرسين، ما يبرز استمرار تساهل بعض المحاكم في منح الإذن بالزواج دون سن الرشد القانوني.
وتتركز الظاهرة أساسا في المجال القروي، حيث بلغ عدد الطلبات 13091 طلبا (78.13 في المئة من الإجمالي)، مقابل 3664 طلبا فقط في المجال الحضري.
كما بلغت نسبة الاستجابة للطلبات في القرى 79.65 في المئة، بينما تجاوزت 87.5 في المئة داخل المدن، وهو ما يعكس مفارقة لافتة في التعامل مع هذه القضايا.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تؤكد الارتباط المباشر بين الفقر وضعف الولوج إلى التعليم واستمرار زواج القاصرات، داعين إلى تبني برامج اقتصادية وتوعوية موازية للإصلاح القانوني، لضمان حماية حقيقية لحق الطفلات في التعليم والنمو داخل بيئة آمنة ومستقلة.