لم تكن تعلم “خ.م” أن شكوكها الصغيرة ستقود إلى انفجار قضية معقدة، تزاح فيها الستائر عن خيوط خيانة زوجية امتزجت بالتزوير والتحايل على القانون. في طنجة، المدينة التي لا تنام، انطلقت أحداث هذه القصة من بيت بسيط، وانتهت أمام أبواب النيابة العامة.
كانت الزوجة تشعر بأن شيئا ما تغير في سلوك زوجها. مكالمات سرية، غيابات متكررة، نظرات شاردة… لتقرر أخيرا أن تقف على الحقيقة. بشجاعة، توجهت إلى مصالح الأمن وقدمت شكوى رسمية تتهم فيها شريك حياتها بالخيانة الزوجية، مستندة إلى أدلة جمعتها بعناية، علها تجد في القانون ما ينصفها.
لكن الرد لم يأت من المحققين، بل من الزوج ذاته، الذي فاجأ الجميع حين سلم وثيقة زواج رسمية يزعم أنها تثبت شرعية علاقته بسيدة أخرى. لحظات من الارتباك خيمت على غرفة التحقيق، غير أن الحذر لم يغادر عيون رجال الشرطة، الذين شموا في الورقة رائحة التلاعب.
ومع أول فحص للوثيقة، بدأت الخيوط تتساقط. توقيع مريب، أرقام غير متطابقة،.. وغياب تام لأي تسجيل رسمي في سجلات الحالة المدنية. الوثيقة، كما أكدت التحقيقات، مزورة بالكامل. الزوج لم يكتف بخيانة زوجته، بل لجأ إلى وثائق مدبرة في الخفاء،.. على الأرجح بمساعدة شبكة مظلمة تمتد داخل أروقة التزوير.
وهكذا، انقلبت الطاولة على الرجل،.. ليتحول من مشتبه فيه بالخيانة إلى متهم رئيسي في قضية تزوير قد تكشف عن مافيا تخترق النظام الإداري في البلاد. النيابة العامة فتحت تحقيقا موسعا، والزوج أوقف رسميا في انتظار تحديد المتورطين الآخرين في هذه الفضيحة.