في قضية أثارت الكثير من الجدل وطرحت مجددا إشكالية العلاقات غير الشرعية والشطط في استغلال الثقة، أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة حكمها في ملف شاب يبلغ من العمر 27 سنة، أدين بسنة حبسا نافذا، على خلفية تورطه في علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، وانتهت بمحاولة التحريض على الإجهاض. كما قضت المحكمة بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ في حق الضحية، وهي طالبة تبلغ من العمر 19 سنة، بعد متابعتها بتهمة الفساد.
فصول القصة تعود إلى شكاية تقدمت بها الطالبة ضد المتهم، الذي تعرفت عليه السنة الماضية بإحدى المقاهي القريبة من مقر سكنها، قبل أن تتطور العلاقة بينهما بسرعة. وحسب محضر الشرطة، فقد أفادت الشابة أن الشاب أبدى إعجابه بها، وبدأت بينهما محادثات عبر تطبيق “واتساب”، تخللتها لقاءات متعددة، أولها كان بشاطئ الجديدة، حيث وعدها بالزواج وفتح لها أبواب الأمل.
خلال اللقاءات المتكررة، توطدت العلاقة أكثر، إلى أن طلب منها مرافقتها إلى شقته بحي السلام، بدعوى تغيير ملابسه، وهناك مارسا الجنس لأول مرة، حسب روايتها، وهو ما أدى إلى افتضاض بكارتها. واستمرت العلاقة بشكل يومي، حسب تصريحاتها، لكنها فوجئت بعد ثلاثة أشهر بكونها حامل.
عند مواجهته بالأمر، أبدى الشاب انزعاجه واقترح عليها الإجهاض، الأمر الذي رفضته الفتاة رفضا قاطعا، ليبدأ مسلسل من الخلافات بينهما، انتهى بفضح القصة أمام عائلتها. الأسرة واجهت الشاب، الذي لم ينكر العلاقة، لكنه رفض الاعتراف بالمسؤولية عن الحمل أو فقدان العذرية.
النيابة العامة أعطت تعليماتها بإجراء خبرة طبية على الطالبة، كشفت أنها حامل وأن غشاء البكارة تعرض للتمزق منذ فترة. في المقابل، وبعد اختفائه، تمكنت عناصر الشرطة من تحديد مكان المتهم واعتقاله، حيث اعترف بالعلاقة التي جمعته بالفتاة، دون أن يعترف بأنه هو من تسبب في فقدان عذريتها، رغم تطابق تصريحاته مع ما أدلت به الشابة.
وبعد انتهاء التحقيقات، تم عرض الطرفين على النيابة العامة التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال وسراح، إلى أن أدانتهما المحكمة بالتهم المنسوبة إليهما.