تفاجأ العديد من مرتادي شاطئ شهير في جماعة الهرهورة، بممارسة غير معتادة تتعلق بمواقف السيارات. فقد أفاد بعض الزوار أن حراس السيارات في المنطقة قاموا بإصدار تذاكر تحمل طابعا خاصا بعاملية الصخيرات تمارة، ولكنها تحمل أيضا اسم جماعة عين عتيق، مما أثار تساؤلات عديدة حول مدى قانونية هذه الممارسات.
وفقا للشهادات الواردة من الزوار، فإن التذاكر المقدمة من قبل حراس السيارات في الشاطئ تضمنت ختم مصلحة الموارد المالية بجماعة الهرهورة. هذه التفاصيل أثارت تساؤلات حول مدى صحة وتوافق الإجراءات المتبعة مع القانون، حيث يتساءل البعض عما إذا كان الشاطئ تابعا لجماعة الهرهورة أم لجماعة عين عتيق. كما يتساءل الزوار عن مدى شرعية استخلاص رسوم مواقف السيارات في منطقة تابعة لجماعة لا تنتمي لها.
المراقبون المحليون يؤكدون أن الإجراءات المعمول بها في هذه الحالة غير واضحة وقد تكون غير قانونية. ففي حين أن الشاطئ يتبع إداريا جماعة الهرهورة،.. فإن التذاكر التي تصدر من جهة أخرى تحمل طابعا قد يثير الشكوك حول جدوى واستمرارية عملية تحصيل رسوم المواقف.
إقرأ أيضا: موقف سيارات ضخم تحت الأرض يرى النور قريبا في الدار البيضاء
السلطات المحلية لم تقدم بعد توضيحات رسمية بشأن هذه الممارسات، مما يترك المجال مفتوحا للتكهنات حول من يتحمل المسؤولية. هذا الوضع قد يفرض على السلطات المختصة تقديم تفسير واضح للزوار وأصحاب السيارات حول تفاصيل التذاكر وإجراءات استخلاص الرسوم، وذلك لضمان احترام حقوق المواطنين وتفادي أي تلاعب قد يضر بالمصالح العامة.
من جهة أخرى، يطالب الزوار بالتحقق من هذه الإجراءات والتأكد من قانونيتها،.. حيث أن التذاكر التي يحملها حراس السيارات يجب أن تكون معتمدة من الجهات الرسمية ذات الصلة،.. ويجب أن يكون هناك شفافية كاملة في عمليات تحصيل الرسوم لضمان عدم حدوث أي تجاوزات.