تعاني جماعة الساحل بإقليم العرائش من أزمة جديدة تتعلق بالتمييز،.. حيث منعتهم السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي من الوصول إلى شاطئ سيدي عبد الرحيم،.. مخصصين الشاطئ حصرا لنزلاء أحد الفنادق القريبة منه. هذا القرار أثار حفيظة السكان المحليين وأشعل فتيل الغضب في نفوسهم، خاصة وأن الشاطئ يعد متنفسا ومصدرا رئيسيا للترفيه والدخل الموسمي للعديد من العائلات والشباب في المنطقة.
يعتبر شاطئ سيدي عبد الرحيم مقصدا شهيرا للسكان المحليين والسياح على حد سواء،.. فهو يوفر بيئة طبيعية خلابة وفرصا للترفيه والتجارة. ومع اقتراب فصل الصيف، يتجه العديد من السكان للاستفادة من الشاطئ في الأنشطة السياحية والتجارية التي توفر لهم دخلا إضافيا خلال الموسم. إلا أن القرار المفاجئ بمنع السكان المحليين من الوصول إلى الشاطئ أثار موجة من الغضب والاستنكار.
في مواجهة هذا القرار التمييزي، تحرك محام من نقابة المحامين بطنجة بشكل قانوني لتحدي هذا المنع. قدم المحامي طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالعرائش لتعيين محضر قضائي لإجراء تفتيش ميداني على الشاطئ. وأوضح في طلبه أن القانون يمنح المحكمة الحق في تعيين محضر لإجراء عمليات التفتيش،.. مشيرا إلى أن السلطات المحلية وأفراد الدرك الملكي يتصرفون بشكل يتعارض مع القانون المتعلق بالساحل،.. والذي ينص على أن “الوصول إلى الشاطئ والتنقل عليه حق للجمهور”.
عبر السكان المحليون عن استيائهم الشديد من هذا القرار. فهم يرون في الشاطئ مكانا عاما يجب أن يكون مفتوحا للجميع دون تمييز. يقول أحد السكان المحليين: “هذا القرار غير عادل تماما. نحن نعتمد على الشاطئ ليس فقط للترفيه، بل أيضًا لكسب لقمة العيش من خلال الأنشطة التجارية التي نقوم بها هنا”.
وتنظم الساكنة حملات ويجمعون التوقيعات لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية. وقد طالبوا بدعم السلطات القضائية لهم في رفع هذا المنع والسماح للجميع بالاستمتاع بالشاطئ دون تمييز،.. مؤكدين أن الشاطئ هو ملكية عامة ويجب أن يبقى كذلك.