تمكن المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة، خلال الأيام الأخيرة، من توجيه ضربة موجعة لشبكة إجرامية تنشط على مستوى وطني، بعدما تخصصت في تزوير تواريخ صلاحية المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وإعادة ضخها في الأسواق، في عملية تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى شراء مواد غذائية فاسدة مثل المعلبات والحلويات والصلصات من تجار يرغبون في التخلص منها بأسعار زهيدة، عوض إتلافها كما ينص القانون. هذه البضائع كانت تنقل لاحقا إلى مستودع سري بضواحي بوسكورة، حيث تتم عمليات دقيقة لتغيير تاريخي الإنتاج والانتهاء، لتظهر كأنها منتجات جديدة صالحة للاستهلاك.
وبفضل هذا الأسلوب المنظم، نجحت الشبكة في إغراق أسواق عدة مدن مغربية بكميات كبيرة من المواد غير الصالحة، مستغلة ضعف المراقبة في بعض حلقات التوزيع، ومتواطئة مع تجار يسعون وراء الربح السريع دون اعتبار لمخاطر المساس بصحة المستهلكين.
وقد أسفرت المداهمات عن حجز عدة أطنان من البضائع المزورة داخل المستودع، إضافة إلى معدات استعملت في طمس المعطيات الأصلية وطبع تواريخ مزيفة. كما تم اعتقال الرأس المدبر للشبكة الذي يُعتقد أنه المشرف على عمليات التوزيع الواسعة.
هذه القضية، التي أعادت الجدل حول فعالية أنظمة الرقابة الغذائية، تضع أكثر من علامة استفهام بشأن قدرة الأجهزة المختصة على رصد مثل هذه الممارسات الخطيرة، خاصة أن الشبكة تمكنت لسنوات من تمرير منتجاتها إلى المستهلكين. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز آليات التتبع والشفافية داخل سلاسل التوزيع، حماية لصحة المواطنين وصونا للثقة في السوق الوطنية.