انفجرت في دواليب النظام الجزائري فضيحة من العيار الثقيل قد تفتح الباب أمام تسريبات غير مسبوقة، بعد أن قرر ضابط رفيع في جهاز المخابرات الخارجية الفرار من السفارة الجزائرية في روما، متوجها مع أسرته إلى سويسرا حيث تقدم بطلب رسمي للجوء السياسي.
الضابط، المعروف باسم “مروان”، يحمل رتبة ليوتنان كولونيل، وكان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن والارتباط في سفارة الجزائر بروما منذ سنة 2020. ووفق ما أورده موقع maghreb-intelligence، فإن هذا الرجل لم يكن مجرد موظف عادي في جهاز الاستخبارات، بل يعد من أكثر خمسة ضباط تأثيرا في الأجهزة الأمنية الجزائرية، ويعرف بعلاقاته المباشرة مع كبار رجالات السلطة في قصر المرادية.
المعطيات التي تكشفت تفيد أن الضابط مروان كان بمثابة “الصندوق الأسود” للنظام الجزائري، حيث أدار ملفات حساسة تمس الأمن والسياسة في العلاقات بين الجزائر وإيطاليا، الشريك الاقتصادي الأول للجزائر. كما يتهم الضابط بكونه العقل المدبر لتنظيم إقامات وسفرات أبناء الرئيس تبون في الأراضي الإيطالية، ما يجعله شاهدا على تفاصيل قد تحرج العائلة الرئاسية.
قرار اللجوء السياسي، الذي تم تقديمه أوائل شهر ماي المنصرم، ترافق مع مخاوف حقيقية من التصفية أو المحاكمة العسكرية، بعد أن تم توريط الضابط في ملف قضائي ثقيل بمحكمة البليدة العسكرية. ووفق مصادر متطابقة، فإن خصومه داخل دوائر القرار لم يغفروا له رفضه تنفيذ “أوامر عليا” وصفها البعض بأنها تخالف القانون والأخلاق.
مصادر دبلوماسية جزائرية كانت على احتكاك مباشر بالضابط الهارب، وصفته بأنه “ضحية صراع الأجنحة داخل النظام”، وأنه كان يعيش ضغطا رهيبا بين الولاء المهني ومبادئه الأخلاقية، قبل أن يختار الهروب نحو بر الأمان الأوروبي.
القضية التي انفجرت في صمت، قد تتحول إلى كرة ثلج تهدد نظام تبون من الداخل، لا سيما إذا قرر الضابط اللاجئ فتح ملفات الفساد أو تقديم شهادات محرجة أمام محاكم دولية أو منابر إعلامية غربية.