خلال لقاء تواصلي مهمّ لتقديم مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “من أجل مجتمع متماسك خال من التسول”، أكد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، على أن هذه الظاهرة لا مكان لها في طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى بجدارة لتحقيقها.
وأشار شامي إلى أن التسول ليس مجرد ممارسة، بل هو انتهاك للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونها، خاصة الفئات الهشة كالأطفال والنساء والمسنين وذوي الإعاقة، الذين يحتاجون بشكل خاص إلى الحماية.
وأضاف أن انتشار ظاهرة التسول في الأماكن العامة يؤثر سلبا على النظام والأمن العام، ويؤثر أيضا على سمعة البلاد داخليا وخارجيا.
من ناحية أخرى، أشار شامي إلى أن معالجة هذه الظاهرة ورصدها تتطلب تضافر جهود الجميع،.. وضرورة الاستماع والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاعات الحكومية والسلطات القضائية والأمنية، والمؤسسات الوطنية والعمومية.
إقرأ أيضا: “جوج وجوه”: يكشف أسرار عصابات التسول بقصص حقيقية
وختم شامي كلمته بالتأكيد على ضرورة التصدي بحزم لهذه الظاهرة المعقدة والخطيرة في بعض الأحيان،.. وذلك بتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لمكافحتها بكل فاعلية وفعالية.
ومن الملاحظ أن ظاهرة التسول قد استفحلت في المغرب مؤخرا، حيث تعاني بعض المناطق من انتشارها بشكل ملحوظ،.. وتحولت في بعض الحالات إلى مصدر رزق لبعض الفئات. يرون البعض أن هذا التحول يثير الكثير من الانتقادات والاستياء بين المواطنين،.. الذين يرون أن هذه الظاهرة تشكل عبئا إضافيا على المجتمع وتؤثر سلبا على النظام العام وصورة الدولة وكرامة ممتهنيها.
من جانبهم، يعبر بعض المواطنين عن استيائهم من زيادة حالات التسول في الشوارع والأماكن العامة،.. مما يؤثر على الحركة والمظهر العام للمدينة. يطالبون السلطات باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة هذه الظاهرة،.. بما في ذلك توفير فرص العمل والدعم للفئات الأكثر ضعفا، وتشديد الرقابة على الأشخاص الذين يستغلون الأوضاع الاجتماعية الصعبة للتسول بدلا من البحث عن حلول جذرية لمشاكلهم.