كشفت مصادر مطلعة عن تورط محام برتغالي ومهاجر مغربي في عملية نصب واسعة، استهدفت عشرات المغاربة الراغبين في الهجرة إلى البرتغال، عبر تقديم عقود عمل مع شركات وهمية لا تزاول أي نشاط اقتصادي فعلي. ونتيجة لذلك، رفضت القنصلية البرتغالية في الدار البيضاء والرباط ملفات طلب التأشيرة المرتبطة بهذه العقود.
وأوضحت المصادر أن هذه العقود المشبوهة بيعت بأسعار تراوحت بين 5 آلاف و17 ألف يورو، بمساعدة وسطاء مغاربة. وقد دفع العديد من الضحايا المبالغ نقدا لعائلة المهاجر المغربي في أكادير، دون تحويل أموال عبر البنوك أو وكالات التحويل، ما جعل استردادها أمرا شبه مستحيل.
شملت قائمة الضحايا مهندسين وتجارا وممرضات وأطرا بنكية،.. بعضهم تقدم بطلبات تأشيرة جماعية لاصطحاب أسرهم. كما أن بعضهم وقع شيكات ضمان لحماية أموالهم،.. قبل أن يتفاجؤوا بحقيقة العقود الوهمية، ما جعلهم ملاحَقين الآن بمبالغ الديون.
وأكدت القنصلية البرتغالية في ردود رسمية أن سبب رفض التأشيرات يعود إلى عدم وجود نشاط حقيقي للشركات المتعاقد معها،.. ما أثار صدمة لدى الضحايا الذين أغريوا بوعود بأجور مرتفعة ومزايا مغرية تشمل السكن والتأمينات الاجتماعية.
يذكر أن القنصلية البرتغالية سبق أن تعرضت لاضطرابات بسبب مافيا مواعيد التأشيرات،.. ما دفعها إلى استبدال شركة تدبير المواعيد السابقة بأخرى جديدة، لضمان شفافية أكبر في معالجة الطلبات.