تتجدد خيبة أمل سكان الدار البيضاء مع كل زيارة رسمية إلى مشروع إعادة تهيئة حديقة الحيوانات بعين السبع، الذي أغلق منذ سنوات وبات رمزا للتأجيل والتبرير والارتباك الإداري.
زيارة ميدانية قامت بها لجنة تتبع تابعة للمجلس الجماعي، ضمت العمدة نبيلة الرميلي ونوابها ومسؤولين محليين يتقدمهم عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي، كشفت أن المشروع لا يزال بعيدا عن الجاهزية، رغم الوعود المتكررة. ما وقفت عليه اللجنة خلال هذه الزيارة لم يكن مطمئنا، بل دق ناقوس الخطر بشأن اختلالات وصفها بعض الأعضاء بالكارثية.
المعاينة أوضحت أن عددا من المرافق الأساسية غير مكتملة، كالمساحات العائلية، وأماكن الجلوس، وغياب فضاء للصلاة رغم وجوده ضمن دفتر التحملات. كما لم تنجز بعد تدابير الحراسة الكافية، بينما تعتمد الحديقة على بئر مائي وحيد لتأمين حاجياتها، في ظل تعطل بئرين إضافيين، ما يهدد استمرارية المرافق في فصل الصيف.
الشركة المفوض لها تدبير الأشغال، “الدار البيضاء للتهيئة”، تلقت انتقادات لاذعة بسبب التأخير، وسط تساؤلات عن سبب العجز في الالتزام بالجدول الزمني. وقد منحتها العمدة مهلة أخيرة إلى غاية شتنبر المقبل لاستكمال المرافق وتصحيح العيوب، مع التهديد باتخاذ خطوات تصعيدية، تصل إلى فسخ العقد.
من جهة أخرى، أبدت الجهة التقنية المسؤولة عن تهيئة الفضاء تحفظات تخص الأقفاص والمجالات المخصصة للحيوانات، معتبرة أن بعضها لا يحترم المعايير الدولية المطلوبة لحمايتها وضمان رفاهيتها.
وبالرغم من كل هذه العوائق، تشير المعطيات إلى أن الحديقة توصلت بـ80 في المئة من الحيوانات المقررة حسب دفتر التحملات، في انتظار الانتهاء من مرحلة “الحجر الصحي” الذي سيمتد لشهرين قبل فتح أبوابها.
هذا المشروع الذي لطالما انتظره البيضاويون كمتنفس بيئي في مدينة تغيب فيها الفضاءات الخضراء، يهدده اليوم الفشل بسبب سوء التدبير، مما يطرح سؤالا عريضا حول جدوى تفويض مشاريع كبرى لشركات لا تفي بالتزاماتها.
هل تنقذ شتنبر ما تبقى من صورة المشروع؟ أم أن الحديقة ستظل مغلقة إلى إشعار آخر؟