طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بضرورة القطع مع ما وصفه بـ”النهج الانفرادي” في تدبير السياسات العمومية، داعيا إلى حوار اجتماعي شامل وجاد يضم مختلف الفاعلين، ويهدف إلى التصدي لتدهور الأوضاع الاجتماعية وارتفاع كلفة المعيشة التي باتت ترهق المغاربة.
وفي بيان ناري صدر عن مكتبه الوطني،.. حذر الاتحاد من استمرار الحكومة في تبني مقاربة أحادية تقصي الفاعلين النقابيين وتغيب التشاور في قضايا جوهرية،.. على غرار ملف التقاعد، وقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا البطء الكبير في تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، الذي ظل مجرد شعارات رغم الميزانيات الضخمة المرصودة له.
النقابة، المنضوية تحت لواء الحركة النقابية ذات التوجه الإسلامي،.. عبرت عن استيائها من ما وصفته بتغول السلطة التنفيذية وتجاهلها الممنهج لنبض الشارع ومطالب الطبقة الشغيلة،.. مشددة على أن الأزمة الاقتصادية لا يمكن حلها عبر مقاربات فوقية أو دعم مالي غير عادل،.. بل من خلال سياسات عادلة تتضمن على رأس أولوياتها تسقيف الأسعار وضمان الإنصاف الاجتماعي.
كما أكدت على حق الطبقة العاملة في الإضراب، واعتبرت القانون التنظيمي رقم 97.15 مقيدا لهذا الحق الدستوري، داعية إلى مراجعته بما يضمن توازن العلاقة بين العمال وأرباب العمل والدولة.
ولم يفوت الاتحاد الفرصة دون انتقاد الأغلبية الحكومية،.. مشيرا إلى أن الاستقواء العددي في البرلمان لا يمنحها شرعية مطلقة لفرض رؤاها على حساب التعددية السياسية والديمقراطية التشاركية التي يفترض أن تؤطر العمل الحكومي.
واختتمت النقابة بيانها بدعوة صريحة إلى مراجعة شاملة للسياسات الاجتماعية،.. والتخلي عن مقاربات التحكم التي تؤجج التوتر الاجتماعي وتهدد التماسك الوطني،.. محذرة من خطورة تجاهل الأزمة المتصاعدة في البطالة، وضعف خلق فرص الشغل،.. والانهيار المستمر للقدرة الشرائية لدى مختلف فئات المجتمع المغربي.