أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن السبب الرئيسي وراء حالة التسمم التي أودت بحياة 15 شخصا في سيدي علال التازي، وأصابت ما يقارب المائتي شخص يعود إلى مشروب كحولي يحتوي على مادة “الميثانول”.
تثير هذه الفاجعة مسؤولية وزارة الصحة في توفير المعدات اللازمة للتدخل في حالات التسمم التي تتطلب معدات خاصة للعلاج. كما تسلط الضوء على مسؤولية المصنع الذي سمح بتسرب المادة السامة إلى الاستهلاك الشخصي. وتعيد هذه الحادثة للأذهان حوادث مماثلة وقعت في الماضي، مثل حادثة القصر الكبير التي أودت بحياة 14 شخصا قبل سنوات.
كارثة التسمم في سيدي علال التازي.. أين كانت وزارة الصحة؟
و أوضح عزيز غالي، الصيدلاني ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مادة “الميثانول” سامة جدا وتؤدي إلى فقدان البصر بشكل كامل أو إلى الوفاة.
وأشار غالي إلى أن التعامل مع حالات التسمم بهذه المادة الخطيرة يتطلب إجراء عملية غسل الكلى بشكل مستعجل. وأكد على ضرورة توفر المستشفى، الذي يستقبل المصابين، على عدد كاف من آلات غسل الكلى لإنقاذ حياتهم. وأثار تساؤلات حول مدى توفر مستشفى مدينة القنيطرة، الذي كان أول نقطة وصلها المصابون، على العدد الكافي من هذه الآلات.
إقرأ أيضا : فضيحة الحج طرد حراكة مغاربة يثير ضجة كبيرة”
وأضاف غالي أن العدد الأول من المرضى الذين وصلوا إلى المستشفى كان 44 شخصا،.. مشيرا إلى أن مستشفى مدينة القنيطرة لا يتوفر على 44 آلة لغسل الكلى. وأوضح أن الدولة في عهد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو تخلت عن خدمة غسل الكلى وفوتتها للقطاع الخاص،.. مما أدى إلى عدم اقتناء هذه الآلات من قبل المستشفيات العامة.
وأكد غالي أن ما حدث هو نتيجة جزء من مشاكل تفويت الخدمات الصحية للقطاع الخاص ضمن ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. واعتبر أن مسؤولية وزارة الصحة ثابتة في هذا السياق،.. بسبب عدم توفيرها للعدد الكافي من آلات غسل الكلى لعلاج جميع المرضى بشكل مستعجل.
مسؤولية مصنع الميثانول تحت المجهر
فاجعة العدد الهائل من الوفيات والإصابات بسبب المشروب الكحولي السام يدوي الصنع تستدعي،.. حسب الحقوقي عزيز غالي، مساءلة المصنع الذي ينتج مادة الميثانول،.. وليس فقط التركيز على مسؤولية البائع.
أكد غالي أن مسؤولية المصنع ثابتة،.. مستدلا بالفترة التي كان فيها المصنع مغلقا ولم تسجل أحداث مماثلة. وأوضح أن ما حدث في سيدي علال التازي يعيد إلى الأذهان حادثة القصر الكبير التي أودت بحياة 14 شخصا بسبب نفس المادة،.. والتي أُثير حولها نقاش حول فتح تحقيق لم تعرف نتائجه حتى الآن.
وتساءل غالي عن الإجراءات والاحتياطات التي اتخذتها الدولة لمنع تكرار هذه الأحداث وللحيلولة دون تسرب هذه المواد السامة إلى الأسواق. وأكد أن هذه التساؤلات تثير الشكوك حول كفاءة التدابير الحكومية في التعامل مع مثل هذه الأزمات،.. داعيا إلى مراجعة السياسات والإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.