باشرت مصالح النيابة العامة التحقيق في فضيحة سناب شات المتعلقة بتسريب صور ومقاطع فيديو مخلة لفتيات مغربيات وجزائريات وسعوديات، والتي تم التقاطها بدون علمهن أو رضاهن، وتم نشرها على نطاق واسع من قبل مجموعة هاكرز في ملفات مضغوطة.
وكشف أمين رغيب المهتم بشؤون المعلوماتية، في تصريحات عبر صفحته على فيسبوك،.. بأن التحقيق قد بدأ في هذا الشأن، وأشار إلى أن النتائج المبدئية تؤكد صحة المعلومات التي نشرها سابقا في فيديو كان قد نشره بخصوص هذه الفضيحة.
وفي بث مباشر على فيسبوك، كشف رغيب أن مجموعة من الهاكرز تمكنوا من اختراق تطبيقات الصور،.. خاصة تلك المستخدمة بشكل واسع من قبل الفتيات، بما في ذلك سناب شات. وأوضح أن هؤلاء المخترقين قد قاموا بسرقة مقاطع فيديو وصور فاضحة لفتيات من جنسيات مختلفة،.. مغربية وجزائرية وسعودية وغيرها، وعرضها في ملفات رقمية على الإنترنت.
وأكد المصدر أن هذه الصور ومقاطع الفيديو تم الحصول عليها من تطبيقات الصور الشهيرة، خاصة سناب شات، مما أثار قلقا حول حماية الخصوصية في هذه تطبيق سناب شات وباقي تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وتلك الخاصة برفع وتعديل الصور. يأتي هذا التحقيق في إطار محاولات مكافحة انتهاكات الخصوصية والجرائم الرقمية، حيث يسعى القضاء لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان أمان وخصوصية المواطنين.
تسريبات سناب شات تنبه إلى اهمية تعزيز الوعي الرقمي
وحسب خبير الأمن السيبراني والتكنولوجيات الحديثة، أحمد المدني،.. فإنه في ظل تطور التكنولوجيا واعتماد الكثير من الأفراد على تطبيقات التواصل الاجتماعي،.. يبرز خبر تسريب صور فاضحة لفتيات مغربيات وعربيات كمثال على التحديات الأمنية التي تواجهها المجتمعات الرقمية. ونبه إلى أن الهجمات السيبرانية على التطبيقات المستخدمة بشكل شائع تشكل تهديدا جديا للخصوصية الشخصية والأمان الرقمي.
يضيف الخبير أن هذه الحادثة “فضيحة سناب شات” توضح أهمية تعزيز الوعي الرقمي بين المستخدمين،.. خاصة فيما يتعلق بالتصدي لمحاولات الاختراق وحماية المعلومات الشخصية. مشيرا إلى أنه ينبغي على المستخدمين تكوين كلمات مرور قوية وتحديث التطبيقات بانتظام لضمان أمان المعلومات.
وأشار خبير الأمن السيبراني، إلى دور الشركات المالكة لتلك التطبيقات في تحسين نظم الأمان والحماية. مشددا على أنه يجب أن تعمل هذه الشركات على تحديث تقنيات الأمان وتعزيز الحماية ضد الهجمات السيبرانية.
كما يحث هذا النوع من الحوادث حسب المدني على تشديد القوانين المتعلقة بالخصوصية الرقمية ومعاقبة الجرائم السيبرانية بشكل أكبر. يتطلب حماية الخصوصية حسب المتحدث تشريعات قوية لتأكيد الرسالة الواضحة بأن انتهاك الخصوصية لن يتم تسامح معه.