أقرت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل طرد الأجانب الذين يمجدون “الإرهاب”، بما في ذلك ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي. يتضمن المشروع تعديلا لقانون “الحق في الإقامة”، حيث سيصبح الترويج أو الإشادة بأي فعل إرهابي كافيا لتطبيق شروط الطرد، على عكس القانون الحالي الذي يتطلب تصريحات داعمة لأحداث متعددة.
وأكدت وزارة الداخلية أن تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية على الشبكات الاجتماعية يمكن أن يشكل دافعا كافيا لتنفيذ عملية الطرد. وعلقت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، خلال مؤتمر صحفي،.. بأن المسألة ليست مجرد “نقرة بسيطة أو إعجاب”، بل تتعلق بتمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض.
إقرأ أيضا: حموشي يبحث في ألمانيا تعزيز التعاون الأمني الدولي
وأضافت الحكومة في مشروعها – الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان – أن التمجيد عبر الإنترنت يخلق مناخا من العنف يمكن أن يحرض المتطرفين أو الأشخاص الذين يشكلون خطرا على ارتكاب أفعال إرهابية. وقالت فيزر لصحف مجموعة “فونكي” الإعلامية أن “المحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون يعيشون في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا”.
من جانبه، أشاد روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، بالقانون الجديد، معتبرا إياه “مكسبا كبيرا” لألمانيا،.. لأنه يساعد الأفراد المضطهدين في العثور على حماية،.. بينما يفقد من ينتهك النظام الليبرالي بالإشادة بالإرهاب حقهم في البقاء. وأضاف أن “الإسلام ينتمي إلى ألمانيا، وليس التطرف الإسلامي”.
في أوائل يونيو، شهدت ألمانيا هجوما بسكين من قبل أفغاني على مجموعة مناهضة للإسلام في مانهايم،.. مما أسفر عن مقتل شرطي شاب وأثار صدمة في البلاد. وقد أعاد الهجوم الجدل حول ضرورة طرد الأفغان المرتكبين لجرائم إلى بلادهم،.. خاصة بعد توقف عمليات الترحيل إثر عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في غشت2021،.. وكذلك الحال بالنسبة لسوريا التي لا تزال تشهد حربا.