في خطوة قانونية حاسمة داخل أروقة محكمة الاستئناف بالرباط قضية الشهادات الطبية المزورة التي استخدمت لتلفيق حوادث سير وهمية في سلا والرباط. هذه القضية التي تسلط الضوء على تداخل المصالح بين الطب والجريمة، كانت حديث الصحف ومحور اهتمام المجتمع، حتى جاء الحكم الاستئنافي ليضع النقطة الأخيرة في هذه القصة المثيرة.
بعد مداولات طويلة وشاقة، جاء الحكم الاستئنافي مخففا نوعا ما،.. مقارنة بما نطقت به المحكمة الابتدائية. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الهيئة القضائية، ووسط ترقب كبير، عن العقوبات المعدلة بحق المتهمين الـ 12،.. بمن فيهم ثلاثة أطباء كانوا قد اتهموا بالمشاركة في التزوير وهم قابعون وراء القضبان.
المتهم الرئيسي في القضية،.. والذي كان في قلب هذا المخطط الاحتيالي، تلقى حكما بالسجن لمدة سنتين،.. بدلا من السنتين والنصف التي قررتها المحكمة الابتدائية. التهم التي وجهت إليه كانت ثقيلة: محاولة النصب،.. المشاركة في تزوير شهادات طبية، واستغلالها، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال الرشوة والإرشاء،.. وإهانة الضابطة القضائية من خلال الإبلاغ عن جرائم وهمية. كما كانت له يد في السمسرة وتجنيد “الزبائن”.
إقرا أيضا : بوعشرين: السجن لم يكسرني وأدعو إلى الإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين
أما الأطباء الثلاثة في قضية الشهادات الطبية المزورة ،… الذين كانوا يعملون في مستشفى مولاي عبد الله بسلا،.. فقد تم تخفيض عقوباتهم بشكل ملحوظ. أحدهم نال عقوبة السجن لمدة 12 شهرا،.. بدلا من السنة ونصف التي قضت بها المحكمة الابتدائية،.. في حين حصل زميله على 8 أشهر سجنا بدلا من سنة،.. أما الطبيبة الثالثة فقد نالت أخف العقوبات،.. إذ تم تقليص حكمها من 10 أشهر إلى 5 أشهر فقط.