قطرغيت: القضاء البلجيكي يخيب آمال نظام الكبرانات

أغلق القضاء البلجيكي تحقيقاته في فضيحة “قطرغيت” التي تضمنت اتهامات ضد مسؤولين مغربيين بالفساد والتدخل في شؤون البرلمان الأوروبي. وقد تم تحويل القضية إلى السلطات المغربية في الرباط، ليتم محاكمة المواطنين المغاربة المتورطين هناك.

بعد حوالي عام من التحقيقات المكثفة، قررت العدالة البلجيكية التوقف عن متابعة الجزء المتعلق بالمغرب في قضية “قطرغيت”، مما يمهد الطريق أمام الرباط لمحاكمة المتورطين من مواطنيها في فضيحة الفساد والتدخل في البرلمان الأوروبي، وفقا لتقارير من صحيفة “لو سوار” البلجيكية.

وأشارت الصحيفة البلجيكية إلى أن هذا القرار يمثل انتصارا دبلوماسيا للمغرب، وجاء في إطار تقارب العلاقات بين بلجيكا والمغرب. وشملت الشخصيات المغربية المتورطة في هذه القضية، حسبما أوردت الصحيفة، سفير المغرب الحالي في بولندا، عبد الرحيم أتمون، بالإضافة إلى مسؤول كبير في جهاز المخابرات الخارجية المغربية (DGED).

وتشير التقارير إلى أن هؤلاء المسؤولين المغربيين يشتبه في أنهم قدموا رشاوى لعضوين في البرلمان الأوروبي، هما أنطونيو بانزري وأندريا كوزولينو، وللمساعد البرلماني السابق فرانشيسكو جيورجي، للعمل لصالح المغرب في البرلمان الأوروبي. وتم الاستماع إلى شهاداتهم في دجنبر الماضي فقط، وشرط أن يتم استجوابهم من قبل قاض مغربي.

في العام الماضي، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يتهم المغرب، بجانب قطر، بالتدخل في شؤونه الداخلية، بعد اتهام عدد من البرلمانيين الأوروبيين بتلقي رشاوى من هذه الدول. وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات البلجيكية عن وجود نظام فساد وغسل أموال تورط فيه ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي وعضو سابق، بالإضافة إلى مساعد برلماني معتمد، وكلهم على علاقة بنفوذ قطر والمغرب.

هذه الاتهامات أضرت بالعلاقات بين المغرب وشركائه الأوروبيين في ذلك الوقت. وقد أعرب وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن انتقاده الشديد لما وصفه بـ”الحملات الإعلامية والقانونية المتواصلة” التي تستهدف الشراكة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

الجزائر تتلقى صفعة بعد إغلاق قضية قطرغيت

أثار قرار القضاء البلجيكي بإغلاق التحقيقات في فضيحة “قطرغيت” المتعلقة باتهامات ضد مسؤولين مغربيين بخيبة أمل كبيرة في الأوساط الجزائرية، خصوصًا لدى نظام الكبرانات، الذي كان يعول على هذه القضية لتوجيه ضربات إعلامية وسياسية ضد المغرب. وقد استغل النظام الجزائري، المعروف بتمويله المستمر لوسائل الإعلام المأجورة، هذه القضية لتأليب الرأي العام الدولي والإقليمي ضد المملكة المغربية.

تحت ستار دعم الصحافة الحرة،.. كان النظام الجزائري يقوم بشحن أرصدة الصحافة المأجورة لترويج اتهامات غير مبنية على أساس واقعي ضد المغرب. هذه الصحافة المدفوعة الأجر كانت تسعى بكل جهدها لتضخيم الأحداث وربطها بالمغرب لتشويه صورته أمام المجتمع الدولي. ومع قرار القضاء البلجيكي بنقل القضية إلى الرباط،.. فإن آمال النظام الجزائري في استغلال هذه القضية كأداة ضغط سياسي وإعلامي قد تلاشت.

كانت الصحافة المدعومة من النظام الجزائري تبث الشائعات والاتهامات ضد المغرب بشكل منتظم،.. مستخدمة قضية “قطرغيت” كوسيلة لتشويه سمعة المملكة وإظهارها بمظهر المتورط في فساد على نطاق دولي. هذه الصحافة لم تتوانَ عن استخدام كل الوسائل الممكنة لتشويه الحقائق وإلقاء التهم جزافا، دون الاستناد إلى أي أدلة قاطعة.

لكن هذا المستجد القضائي خيب آمال النظام الجزائري وأجبره على إعادة حساباته،.. حيث لم يعد لديه الورقة الإعلامية التي كان يراهن عليها لتشويه سمعة المغرب. وقد أظهرت الحقائق أن القضاء البلجيكي لم يجد مبررا لمواصلة متابعة الجانب المغربي،.. مما يعزز موقف المغرب ويكشف عن الأجندات الخفية للنظام الجزائري.