باتت أيام شركات التدبير المفوض لقطاعي الكهرباء والماء والتطهير السائل في المغرب معدودة، مع اقتراب دخول عقود التسيير الجديدة حيز التنفيذ في عدة جهات. في خطوة كبيرة نحو تحسين الخدمات العامة، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء العد التنازلي للعمل بالعقود الجديدة الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي، حيث ستبدأ هذه الشركات الجهوية في العمل ابتداء من أبريل المقبل، وفق الجدول الزمني الذي أعلنه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وفي رسالة وجهها إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أشار وزير الداخلية إلى أن هذه العقود ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية. وبحسب التوجيهات، ستشهد مختلف الجهات في المملكة تحولات جذرية في كيفية تدبير خدمات الماء والكهرباء، مع تشكيل شركات جهوية جديدة لتولي هذه المهام.
ووفق الجدولة الزمنية، ستبدأ الشركة الجهوية للرباط سلا القنيطرة في تقديم خدماتها اعتبارا من فاتح أبريل، مما يعني انتهاء عقد شركة “ريضال” التي كانت تدير القطاع في المدن الكبرى. وفي ذات السياق، ستبدأ خدمات التسيير في ثلاث جهات صحراوية هي العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-واد الذهب، وكلميم-واد نون في الأول من مايو المقبل.
إقرأ أيضا: إضراب إنذاري للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض
أما في شمال المغرب، فسيتم تفعيل الشركة الجهوية لطنجة تطوان الحسيمة في الأول من يونيو المقبل، ليتم بذلك إنهاء عقد شركة “أمانديس”، التي طالما كانت مصدرا للخلافات والاحتجاجات بين الساكنة والإدارة. وستستمر هذه التحولات في باقي المدن المغربية، حيث ستدخل شركات جهوية جديدة حيز الخدمة بدءا من يوليوز في فاس مكناس، ثم بني ملال خنيفرة في غشت.
وزير الداخلية شدد في رسالته على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء لضمان نجاح هذه الانتقالات وتنفيذ العقود وفقا للآجال المحددة. هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في تحسين جودة الخدمات العامة وتحقيق المزيد من الفعالية في إدارة هذه القطاعات الحيوية.