أعاد انتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين 3 يونيو، تشكيل ميزان القوى داخل الهيئة الدولية بما يصب في مصلحة المغرب ويدعم بشكل واضح مخططه للحكم الذاتي في الصحراء.
فبدءا من يناير 2026، ستنضم كل من كولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والبحرين، ولاتفيا، وليبيريا إلى الطاولة الأممية، إلى جانب الأعضاء الخمسة الدائمين، وخمسة أعضاء آخرين تم انتخابهم سنة 2024. بذلك، يصبح المغرب مدعوما بشكل مباشر من 11 عضوا من أصل 15 داخل المجلس، وهو تطور غير مسبوق.
ثلاث دول من بين الأعضاء الجدد — وهي الكونغو الديمقراطية، البحرين، وليبيريا — أكدت في مناسبات متكررة دعمها الصريح لوحدة المغرب الترابية.
الكونغو، مثلا، جددت في 2023 دعمها “غير المشروط” لمخطط الحكم الذاتي، في امتداد لموقف عبرت عنه منذ سنة 2015. البحرين بدورها، قطعت الشك باليقين حين فتحت قنصليتها بمدينة العيون سنة 2020، تجسيدا للدعم الذي أكده وزير خارجيتها مجددا في دجنبر 2023. أما ليبيريا، فقد أعادت التأكيد على موقفها الثابت لصالح المغرب في يونيو 2024 من خلال وزيرة خارجيتها.
الموقف الكولومبي ظل متأرجحا، لكنه يميل إلى دعم المبادرة المغربية. في 2021، رحبت وزيرة الخارجية الكولومبية بمقترح الحكم الذاتي واعتبرته “واقعيا”، لكن قرار الرئيس غوستافو بيترو في 2022 بإعادة العلاقات مع “البوليساريو” أثار جدلا واسعا في مجلس الشيوخ، الذي أعلن رفضه التام للخطوة. بحلول أبريل 2025، عاد البرلمان الكولومبي وأكد دعمه للمغرب، مما يرجح ميل كفة الرباط مجددا.
على عكس باقي الأعضاء الجدد، لم تصدر لاتفيا إلى حدود الساعة أي تصريح رسمي بشأن قضية الصحراء. ورغم أنها تنضم لأول مرة إلى مجلس الأمن، فإن الرباط تراقب بحذر الموقف الذي قد تتبناه مستقبلا.
الدعم الأقوى.. من الكبار الثلاثة
التحول الأكثر تأثيرا في مجلس الأمن لا يقتصر على الأعضاء غير الدائمين، بل يشمل أيضا الثلاثي القوي الذي يتمتع بحق الفيتو.
فمنذ دجنبر 2020، حين اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، والموقف لم يتزحزح، بل تم تثبيته في عهد إدارة بايدن ثم بعد إعادة انتخاب ترامب في 2024. فرنسا انضمت رسميا إلى هذا الموقف في يوليوز 2024، وأعاده الرئيس إيمانويل ماكرون بصيغة أقوى في زيارته للرباط في أكتوبر من نفس العام.
أما المفاجأة فكانت في الأول من يونيو 2025، حين أعلن المملكة المتحدة موقفها الرسمي، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل “الأكثر مصداقية وواقعية”.
خمسة داعمين آخرين.. وموقف موحد
إلى جانب الأعضاء الجدد والداعمين الدائمين، هناك خمسة أعضاء غير دائمين يدعمون بدورهم الطرح المغربي، وهم: الدنمارك، اليونان، باكستان، بنما، والصومال.
الدنمارك أعلنت في 2024 أن المبادرة المغربية تشكل “قاعدة جيدة لحل متفاوض عليه”، فيما أكدت اليونان منذ 2020 أن الطرح المغربي “جدي وذو مصداقية”. باكستان شددت على أن الحكم الذاتي يمثل الإطار الأنسب للحل، بينما وصفت بنما المبادرة المغربية بـ”الحل الوحيد”. أما الصومال، فذهبت أبعد من ذلك بإعلان دعمها الصريح في 2020 وقرارها في 2022 بفتح قنصلية في الداخلة.