عقد مجلس مدينة الدار البيضاء، يوم الاثنين 17 فبراير، جلسة خصصت لمناقشة ملفات حيوية تهم ساكنة المدينة، على رأسها مشروع الحديقة الحيوانية بعين السبع، وبرنامج إنشاء المراحيض العمومية، بالإضافة إلى تدبير مواقف السيارات.
افتتاح مرتقب لحديقة عين السبع والمراحيض العمومية
أعلنت رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، عن تشكيل لجنة متابعة مكونة من ثلاثة أعضاء من الأغلبية، سيكون دورها الإشراف على سير الأشغال في مشروع الحديقة الحيوانية بعين السبع.
وفي تصريح صحفي، أكد نائب رئيس المجلس، أحمد أفيلال، أن هذه اللجنة ستشرف على تدبير المشروع الذي أوشكت أشغاله على الانتهاء، مشيرا إلى أن الافتتاح الرسمي للحديقة من المنتظر أن يكون في بداية فصل الصيف، أي ما بين نهاية ماي وبداية يونيو المقبل.
وكان المجلس قد صادق، في جلسة سابقة يوم 6 فبراير، على اتفاقية شراكة تهدف إلى تأطير التعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة لضمان تجهيز الفضاءات الخاصة بإيواء وعرض الحيوانات داخل المنتزه بشكل آمن.
في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدينة، كشفت رئيسة المجلس عن إطلاق مشروع إنشاء 60 مرحاضا عموميا موزعة على مختلف أحياء الدار البيضاء. وسيتم تنفيذ هذا المشروع من طرف شركة التنمية المحلية (SDL)، بميزانية تقدر بـ11.1 مليون درهم.
تعثر في ملف تدبير مواقف السيارات
على صعيد آخر، شهدت الجلسة تأجيلا جديدا، هو الثاني من نوعه، للتصويت على دفتر التحملات الخاص باستغلال الملك العمومي لمواقف السيارات.
وأوضحت العمدة نبيلة الرميلي أن هذا التأجيل جاء بسبب الحاجة إلى مزيد من التشاور مع مختلف المتدخلين، مشيرة إلى أن الأغلبية عقدت عدة اجتماعات مع جمعيات تمثل حراس السيارات، لكن هناك جهات أخرى يجب إدماجها في النقاش لضمان توافق شامل حول بنود دفتر التحملات الجديد.
من جهته، أكد المستشار الجماعي، حسين نصر الله، أن الجلسة الاستثنائية المقبلة للمجلس ستكون مخصصة بالكامل لهذا الملف، معربا عن أمله في التوصل إلى صيغة تلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة خاصة تضم رؤساء الفرق السياسية داخل المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، تعمل حاليًا على مراجعة دفتر التحملات الخاص بتنظيم مواقف السيارات في المدينة، في محاولة لإيجاد حلول أكثر نجاعة لهذه الإشكالية التي تؤرق الساكنة.