انطلقت اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف في طنجة، أولى جلسات محاكمة مجموعة من المتهمين في ملف يحمل رقم 370/2611/2024. تشمل اللائحة محافظين عقاريين، نجل محام بارز من الدار البيضاء، وعددا من المقاولين العقاريين، حيث يواجهون تهما خطيرة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في النصب.
القضية تعود إلى شكاية تقدمت بها سيدة تتهم المتهمين بالاستيلاء على عقار تبلغ مساحته 60 هكتارا وسط مدينة أصيلة، باستخدام التزوير والتواطؤ مع محافظين عقاريين. السيدة أوضحت في شكايتها أنها استعانت بمحام من هيئة الدار البيضاء للنظر في نزاع حول العقار، لكنها فوجئت لاحقا بتسجيل الأرض باسم نجل المحامي وشريكه المقاول المعروف، وبتحفيظ قطع أراض وتجزئات تخص مؤسسات عمومية تم إنشاؤها على هذا العقار.
إقرأ أيضا: مفاجآت في محاكمة سعيد الناصيري: الدفاع يتمسك بحضور “المالي” والنيابة تتصدى
تشير الوثائق إلى أن الأطراف المتهمة حصلت على تعويضات مالية تصل قيمتها إلى ملياري درهم من خزينة الدولة، ضمن إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. كما تفيد المعطيات بأن الشوارع الرئيسية بأصيلة، مثل شارع المهدي بن تومرت وشارع ولي العهد، تم تحفيظها باسم المشتكية رغم عدم ارتباطها بالعقار الأصلي.
تقدمت السيدة بطعن في الحكم الابتدائي، مؤكدة أنه أغفل مناقشة 165 وثيقة تثبت التزوير، واعتمد على دفوع غير مطروحة أمام المحكمة. من المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة مواجهة بين الأطراف المتنازعة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام بالنظر إلى حجم القضية وتشعبها.