أصدرت محكمة إسبانية في مدينة سبتة المحتلة حكما يقضي بعدم قانونية عمليات ترحيل المهاجرين في البحر، وذلك بناء على دعوى قدمتها منظمتان حقوقيتان احتجاجا على هذه الممارسة عند الحدود البحرية لسبتة. وقد استندت الدعوى إلى حادثة إعادة شخصين إلى المغرب بعد أن دخلا إلى المدينة سباحة.
وفقا لبيان صادر عن الجمعيات الحقوقية المشتكية، والذي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”،.. قضت المحكمة الإدارية في سبتة في حكمين ضد ما يعرف قانونيا بـ”الرفض على الحدود”، والذي يطلق عليه عادة “الإعادة الفورية” أو “الترحيل السريع”. ومنذ أن أدخلت الحكومة الإسبانية هذا المفهوم القانوني في قانون حماية الأمن العام، كان يطبق في مدينتي سبتة ومليلية دون أي حدود جغرافية، سواء عند الأسوار الحدودية أو في البحر والمناطق الجبلية أو حتى في قلب المدينة.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة الإسبانية أن هذا الإجراء الاستثنائي يجب أن يقتصر على محيط الأسوار الحدودية فقط،.. وأن أي حالات ترحيل في مناطق أخرى يجب أن تتم وفق الإجراءات العادية للتسليم،.. التي تضمن جميع الحقوق القانونية للمهاجرين.
وقد أثبتت التحقيقات أن المهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى شواطئ سبتة عبر البحر تم توقيفهم من قبل عناصر الحرس المدني الإسباني وأعيدوا مباشرة إلى المغرب دون أن يحصلوا على أي مساعدة قانونية أو ترجمة.
هذا وتشهد مدينة سبتة تزايدا في محاولات الدخول عبر البحر في الأشهر الأخيرة،.. ما يجعل هذه الأحكام القضائية تحدد الإطار القانوني الذي يجب على السلطات اتباعه في مثل هذه الحالات. وعلى الرغم من أن الأحكام ليست نهائية بعد،.. إلا أنها تعتبر خطوة مهمة نحو الاعتراف بعدم قانونية هذه الممارسات وتأكيد الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الذين يدخلون الأراضي الإسبانية.
الجمعيات التي رفعت الدعوى، مثل “منسقية الأحياء” و”نو نيم كيتشن” و”الخدمة اليسوعية للمهاجرين”،.. طالبت بوقف فوري لهذه الإجراءات. كما دعت إلى احترام كافة الضمانات القانونية للمهاجرين الأجانب،.. مشددة على أن مسؤولية حماية الحدود يجب أن تتم وفق احترام كامل لحقوق الإنسان.