تخلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الثلاثاء، عن التدابير القضائية الاحترازية التي سبق أن فرضت على مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، والمتمثلة في إغلاق الحدود وفرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية التحقيق الجاري معه في ملف يشتبه فيه بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
القرار جاء بعد استئناف تقدمت به هيئة الدفاع، التي طالبت بإلغاء الإجراءات الاحترازية،.. معتبرة أن المتابعة تتم في حالة سراح ولا تبرر تلك القيود. دفاع لخصم – الذي يعد من أبرز الأسماء الرياضية السابقة في الكيك بوكسينغ – نجح في إقناع الغرفة الجنحية بعدم جدوى استمرار الكفالة ومنعه من السفر.
القضية، التي لا تزال تثير جدلا واسعا بإقليم صفرو، انطلقت بشكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين،.. اتهموا فيها لخصم بوجود اختلالات في تدبير ملف الأعوان العرضيين بالجماعة. هذه الشكاية دفعت الوكيل العام لدى استئنافية فاس إلى تحريك المتابعة،.. ليتم إدراج الملف ضمن ملفات الجرائم المالية.
ويذكر أن قاضي التحقيق سبق له أن أصدر قرارا يوم الإثنين قبل الماضي بفرض الكفالة وإغلاق الحدود،.. إلا أن هذا القرار لم يصمد طويلا أمام الاستئناف، لتلغيه الغرفة الجنحية بعد أيام قليلة.
في المقابل، قررت المحكمة تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى يوم 27 ماي الجاري،.. استجابة لطلب تقدم به دفاع المشتكين، ما يعني أن الملف ما زال في بدايته،.. في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة بشأن الاتهامات الموجهة للمسؤول الجماعي.