أعلنت الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، عن سلسلة من الإجراءات التي تقضي بنزع ملكية عشرات القطع الأرضية عبر جهات متفرقة من البلاد، بهدف تنفيذ مشاريع عملاقة تمس شرايين الحياة: الماء والسكك الحديدية.
وبموجب مرسوم وقعه رئيس الحكومة بالعطف مع وزير التجهيز والماء نزار بركة، تم إعلان المنفعة العامة لمشروع تزويد جهة الدار البيضاء – سطات بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة.
خطوة وصفت بأنها امتداد لتحركات المغرب لمواجهة تحديات ندرة المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية والضغط الديموغرافي المتزايد على العاصمة الاقتصادية.
غير أن قصة نزع الملكية لم تقف عند حدود الجديدة والدار البيضاء،.. بل امتدت لتشمل جبال تاونات، حيث وقع مقرر وزاري بالتخلي عن ملكية قطع أرضية استراتيجية من أجل بناء سد الرتبة،.. وتحديدا الطريق المؤدية إليه بين جماعتي ودكة وسيدي يحيى بني زروال. سد قادم يعد بإعادة توزيع الخريطة المائية شمال المملكة.
أما الحلم السككي،.. فقد حمل بدوره عنوان التخلي. فقد تم إصدار مقررات بالتخلي عن ملكيات أراض حبسية في جماعة واحة سيدي إبراهيم بعمالة مراكش،.. وذلك لإنجاز خط سككي فائق السرعة يربط بين القنيطرة ومراكش. المشروع الذي ينتظر أن يرسم ملامح جديدة للتنقل السريع بالمغرب، ويعزز مكانة المملكة على خارطة النقل الحديث.