شرعت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، في دراسة تفصيلية لمشروع القانون رقم 03.23، الذي يعدل ويكمل القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأكد وهبي خلال اجتماع اللجنة أن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية خضع لمراجعة شاملة،.. شملت تعديل 421 مادة، إضافة إلى إعادة صياغة المصطلحات وتوحيدها مع باقي النصوص القانونية الأخرى.
وأوضح الوزير أن هذا التعديل يندرج ضمن الدينامية القانونية التي يشهدها المغرب، خصوصا بعد دستور 2011،.. الذي كرس عدة مبادئ يتوجب عكسها في القوانين لضمان مطابقتها للمعايير الدولية المعترف بها.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون الجديد يمثل جوهر الديمقراطية،.. حيث يمكن المواطنين من الإلمام بحقوقهم وحرياتهم في إطار دولة تحترم سيادة القانون.
إقرأ أيضا: في مواجهة “الصحافة المضللة”: وهبي يطالب بتطبيق القانون ضد الابتزاز الإعلامي
وقد تركزت المناقشات التفصيلية على مضامين مشروع القانون، خاصة المادة 3،.. التي تنص على أن التحقيقات والمتابعات المرتبطة بالجرائم التي تمس المال العام لا يمكن مباشرتها إلا بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، واستنادا إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشيات العامة للوزارات والإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة أخرى مخولة قانونا.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل أن هذا التعديل يهدف إلى وضع حد للممارسات غير القانونية لبعض الجمعيات التي تتقدم بشكايات في قضايا المال العام، في حين أن هناك مؤسسات مخولة قانونيا بهذا الدور، كما يسعى أيضا إلى تفادي تراكم الشكايات لدى النيابة العامة.