أطلقت عناصر درك البيئة التابعة لمركز الأبحاث القضائية تحقيقات موسعة بالتنسيق مع الجمارك بجهة الدار البيضاء-سطات، لكشف أنشطة مصانع سرية تعيد تدوير مخلفات البلاستيك لإنتاج مواد أولية بديلة لمادة “البولي إيثلين”، التي تخضع لترخيص مسبق. وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الوحدات غير القانونية تزود مصانع عشوائية في مناطق مختلفة، أبرزها الهراويين والمجاطية وسيدي حجاج.
وكشفت التحقيقات عن استخدام معدات متهالكة تم إدخالها بطرق غير مشروعة ضمن شحنات المتلاشيات، مع تسجيل تجاوزات خطيرة تتعلق باستخدام مواد سامة في الأكياس البلاستيكية المصنعة، ما يشكل خطرا على الصحة العامة. وتوزع هذه الأكياس الداكنة بشكل غير قانوني في الأسواق العشوائية، بالإضافة إلى إعادة تدوير نفايات صناعية من مصانع تعليب السمك.
وتبين أن تشديد المراقبة على تجارة مادة “البولي إيثلين” في السوق السوداء، وارتفاع أسعارها،.. دفع بعض المصانع إلى البحث عن بدائل أرخص عبر إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية. واستغل المنتجون تزايد الطلب خلال شهر رمضان لتوزيع كميات ضخمة في عدة مناطق، منها جهة بني ملال- خنيفرة.
كما كشفت التحريات عن لجوء المصانع المخالفة إلى دفن معدات التصنيع في “هنكارات” سرية بارتفاع يصل إلى خمسة أمتار،.. إلى جانب سرقة التيار الكهربائي والتحايل على الدعم الفلاحي المخصص للمبردات. وتم العثور على مخزون كبير من المواد الأولية الممنوعة خارج إقليمي مديونة وبرشيد،.. حيث يتم توزيعها بشكل دوري على مراكز التصنيع.
وأفادت مصادر مطلعة أن المصانع السرية تحصل على مخلفات البلاستيك عبر وسطاء يقومون بتخزين المواد وخلطها بمكونات أخرى مثل “الشارج” لإنتاج الأكياس البلاستيكية. ويتواصل التحقيق لتحديد جميع المتورطين في هذه الشبكة،.. وسط توقعات بحملات أمنية موسعة لمكافحة الظاهرة.