قرر مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر باسم حزب الحركة الشعبية، التخلي عن منصبه، معلنا عن نيته تقديم استقالته رسميا بداية أكتوبر المقبل، بعد استكمال عدد من المشاريع التي كان قد بدأها وإطلاق أخرى جديدة لفائدة المدينة.
وأوضح لخصم أن قراره لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد سلسلة من العراقيل التي واجهها خلال فترة رئاسته، حيث أشار إلى تعرضه لمحاولات عرقلة مقصودة من جهات وصفها بـ”المسؤولة”، مؤكدا أن هذه العراقيل لا تستهدفه شخصيا فحسب، بل تعيق التنمية المحلية برمتها، وهو ما دفعه لاتخاذ قراره الحاسم بالاستقالة.
ويعيش المجلس الجماعي الذي يترأسه لخصم حالة من الاضطراب السياسي، إذ فقد أغلبيته بعد تحول عدد من الأعضاء إلى صف المعارضة، ما جعله في مواجهة مباشرة مع خصومه، الذين تقدموا بعدة شكايات ضده تتعلق بالتهديد والعنف في تدبير شؤون الجماعة.
وفي سياق متصل، يواجه رئيس الجماعة تحقيقات قضائية إثر اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، وهي تهم ينفيها جملة وتفصيلا، معتبرا أن ما يجري ليس سوى تصفية حسابات سياسية، ومحاولة لثنيه عن استكمال مشاريعه الإصلاحية.
إقرأ أيضا: مصطفى الخصم يعلن دعمه للمتهمين في قضية “شر كبي أتاي”
وقد زاد الضغط على لخصم بعد ندوة صحفية عقدها معارضوه بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي في فاس، حيث قدموا معطيات تتعلق بما اعتبروه “اختلالات خطيرة” في تدبير الجماعة، شملت مشاكل في التسيير المالي، وتجاوزات في قطاع النظافة، بالإضافة إلى اتهامات بوجود “أعوان أشباح” يتقاضون رواتب دون أداء مهام فعلية.
وفي ظل هذه التطورات، أفادت مصادر مطلعة بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية شرعت في التحقيق بناء على شكاية رسمية من طرف الأعضاء المعارضين، وهو ما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي داخل الجماعة خلال الأسابيع المقبلة.