في واقعة نادرة، قررت السلطات الإسبانية سحب الجنسية من مواطن مغربي يدعى “بابلو خيسوس”، بعد أن كان قد حصل عليها قبل نحو سنة ونصف، معتبرة أن منحه إياها تم خلافا لما يقتضيه القانون.
المعني بالأمر، الذي رأى النور بمنطقة بني حديفة شمال المغرب، ويقطن حاليا بمدينة ساباديل قرب برشلونة، تقدم بطلبه الرسمي للحصول على الجنسية الإسبانية في 27 دجنبر 2021، مع طلب مرفق يلتمس فيه الإعفاء من اجتياز اختبارات اللغة والمعرفة القانونية والثقافية (DELE وCCSE)، بدعوى أنه أمي ولا يتقن القراءة أو الكتابة.
وبالفعل، تمت الموافقة على طلبه في مرحلة أولى، وحصل على الجنسية رسميا بتاريخ 29 يناير 2023، بقرار من المديرية العامة للأمن القانوني والإيمان العام (DGSJFP). غير أن هذا المنح لم يدم طويلا، فبعد مراجعة داخلية، توصل مجلس الوزراء الإسباني، خلال اجتماع عقد يوم 16 أبريل 2024، إلى قرار نهائي يقضي بسحب الجنسية من بابلو خيسوس، معتمدا في ذلك على خروقات مرتبطة بعدم استيفائه الشروط الأساسية.
التفاصيل التي كشف عنها تقرير صحيفة La Razon، تؤكد أن السلطات الإسبانية اعتبرت أن الممنوح لم ينجح في اجتياز الاختبارات الإلزامية، كما أن طلب الإعفاء الذي قدمه لم تتم الموافقة عليه قبل فتح ملف التجنيس كما ينص عليه القانون، وهو ما يتعارض صراحة مع الأمر التنظيمي JUS/1018/2022، الذي يفرض انتظار الموافقة على الإعفاء قبل مباشرة الإجراءات.
كما شددت المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، التي أصدرت حكما بتأييد سحب الجنسية، على أن الاندماج داخل المجتمع الإسباني يمثل حجر الزاوية في إجراءات منح الجنسية، ويجب أن يثبت من خلال التمكن من اللغة والمعرفة الثقافية والقانونية الأساسية، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.
تجدر الإشارة إلى أن الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، يتطلب شروطا صارمة، من بينها الإقامة القانونية لمدة عشر سنوات متواصلة، نظافة السجل العدلي، غياب الديون تجاه الدولة، بالإضافة إلى الإدلاء بمجموعة من الوثائق، كعقد الازدياد، بطاقة الإقامة، وشهادات إدارية أخرى.