قررت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي الشغل خوض إضراب وطني يومي 18 و19 فبراير الجاري، تزامنا مع الاحتفال العالمي بالذكرى السابعة عشرة للعدالة الاجتماعية.
أوضح الحسين أطويف،.. الكاتب العام للنقابة، أن هذه الخطوة تأتي ردا على ما وصفه بـ”سياسة الآذان الصماء” التي تنتهجها الوزارة الوصية تجاه مطالب مفتشي الشغل.
ويهدف إضراب وطني أيضا إلى الاحتجاج على جمود الحوار القطاعي وعدم تحقيق المطالب العادلة،.. لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل،.. إضافة إلى رفض ما اعتبره “تهرباً من الاستجابة لحقوق الموظفين والموظفات في القطاع”.
ويشدد مفتشو الشغل على ضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون أكثر إنصافا وعدالة،.. إلى جانب تعديل مرسوم التعويضات على الجولان،.. الذي لم يعرف أي تغيير منذ عام 2008، رغم التعديلات التي شهدتها أنظمة أساسية في قطاعات أخرى.
كما دعت النقابة الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لضمان حقوق المفتشين،.. مؤكدة أن هذه الفئة تلعب دورا محوريا في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتنظيم سوق العمل.